دفاع از «همه» زندانیان (سرمقاله جریده شماره ۳۸ شفق)

آدم، آدم است. و آدم‌ها یا به این جمله اعتقاد دارند یا نه. با آن‌ها که ندارند حرفی نیست. دستکم در این نوشته نیست. اما آن‌ها که دارند، آن‌ها که برای آدم، برای انسان، ذاتی قائلند متأثر ناشدنی از آنچه کرده و می‌‏کند، و از این رو برایش حقوقی بدیهی و سلب‌نشدنی قائلند، با این گروه، با خودمان، حرف داریم. با گروهی که اگر تنها به «حرف» بنگریم اکثریتند. در «عمل» اما نه اقلیت که اقلیت مطلقند. انگشت شمار. کسانی چون مهدی محمودیان که مرده و زنده و مجرم و بی‏‌گناه را بیش و پیش از هرچیز «آدم» می‌‏داند. برایش حق قائل است. و کرامت انسانی، حتی در بند. و آنقدر دلیری دارد که هر جا - هر جا - لگدمال شدن این کرامت انسانی را، آن حق را، دید فریاد برآورد. نامه اخیر او از زندان رجایی‌‏شهر که در آن پرده از شمار زندانیان «زیر حکم اعدام» برمی‌دارد، استواری اوست بر راهی که به خاطرش به بند کشیده شده، راهی که در آن از کنار آن‌چه در کهریزک می‏‌گذرد نمی‌‏توان بی‏‌صدا گذشت، حتی به قیمت شکنجه و انفرادی.

نامه اخیر محمودیان در مورد زندانیان محکوم به اعدام، زندانیان غیرسیاسی و آن‌چه بر آن‌ها می‏رود، بس بیشتر از یک افشاگری ساده است. برای ما که می‌خوانیم – و افسوس که دیریست حداکثر می‌خوانیم – نه فقط روشنگر که آموزگار است. می‌گوید در همان یک زندان ۱۱۱۷ نفر پای چوبه دارند. و نوری می‌تاباند. فراتر از این اما می‌گوید این ۱۱۱۷ نفر «هم» آدمند. به یاد ما که غرق در سیاستیم می‌آورد که زندانیان سیاسی، زندانیان «ما»، تنها زندانیان نیستند. و برخوردی که با آنان می‌شود بی‌تردید بدترین نیست. زندانیان غیر سیاسی، فراتر از آن خانواده‌های بی‌گناه مجرمان غیرسیاسی، قربانیان بزرگ‌تر لجنزار قضائی این نظامند. نظامی  که در آن آدم، آدم نیست. هست چون با ماست، و چون نیست، نیست.

درد سوزنده‌تر اما این است که ما نیز به این فاجعه دامن می‌زنیم. غره از زیرکی خود می‌گوییم «معلوم نیست لا به لای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر،‌ سیاسی هم اعدام نکرده باشند». و گویی خودآگاه نیستیم که در چنین جمله‌ای، در چنین نگاه و موضعی، اعدام قاچاقچی مواد مخدر بدیهی گرفته شده است. و تحقیر شدن هر روزه‌اش در زندان. و سکوت کشنده همسرش در برابر فریاد مدام قاضی و ضابط و سرباز. برای نظام، برای آن‌که آدم را آدم نمی‌داند، جز این شیوه‌ای نیست. برای ما مدعیان آزادگی چطور؟ یاد بگیریم از امثال مهدی محمودیان بیزاری از تیرگی را. یاد بگیریم که رنج، رنج است. حق، حق است. و لگدمال شدنش را فریاد باید کرد. هر جا. هر. جا.

محکومیت نظام در دادگاه (ستون چپ جریده شماره ۳۸ شفق)

دادگاه نمادین رسیدگی به اعدام های دهه ۶۰ که با هدف رسیدگی به اسناد و مدارک خانواده‌ها و بازماندگان کشتارهای سیاسی بعد از انقلاب و قضاوت عاملان آن در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل برگزار شد، رژیم جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن را به جنایت علیه بشریت محکوم کرد. هرچند که حکم نهایی این دادگاه در حال حاضر فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است، اما کوشش برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در افشای رویدادهای دهه ۶۰ که به کشتار علنی و هم‌چنین مخفیانه حدود ۲۰,۰۰۰ زندانی سیاسی در دهه اول بعد از انقلاب منجر شد، قدم بزرگی است در جهت جمع‌آوری و ثبت حقایق تلخی که برای تعداد زیادی  از خانواده های ایرانی کماکان پررنگ‌ترین و پراهمیت‌ترین بخش از تجربه انقلاب و سیاست‌های جمهوری اسلامی است. جمع‌آوری این اسناد شروعی است برای ما و نسل‌های بعدی، برای درک فجایایی که در سایه روایت‌های رسمی و تحریف شده حکومت کمتر شنیده و یا به رسمیت شناخته می‌شوند. و دعوتی است برای به اشتراک گذاشتن روایت‌های زنان و مردانی که در این سال‌ها استوار و مصمم راه رفتگانشان را ادامه دادند و با سانسور و سرکوب نظام مبارزه کردند. و هم‌چنین برای گروهی دیگر، آنانی که هرچند فراموش نکردند، اما با از دست دادن عزیزانشان امید به تغییر، انقلاب و سیاست را هم با دلسردی دفن کردند و به تاریخ سپردند.

نظام، تشنه اعدام است (ستون چپ جریده شماره ۳۷ شفق)

هفته گذشته  ١٠ نفر دیگر در تهران اعدام شدند. بنا بر آمارهای خود جمهوری اسلامی، در سال گذشته به طور متوسط روزانه ٢ نفر اعدام شده‌اند که جرم بیشترشان مرتبط با مواد مخدر اعلام شده است. صرف تعداد بالای اعدام‌ها نشان می‌دهد که این افراد نه از روسای باندهای بزرگ مواد مخدر که عموما از حلقه‌های پایین‌تر چرخه مواد مخدر بوده‌اند. در عین حال باید گفته احمد قابل را به یاد داشته باشیم که تعداد اعدام‌هایی که در دوره حبس او در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده حدودا ١٠ برابر تعدادی است که در خبرها اعلام شده است. ما پیشتر در مخالفت با اصل مجازات اعدام نوشته‌ایم. اما آنچه این سال‌ها و مشخصا تحت ریاست جدید قوه قضائیه اتفاق می‌افتد در ابعادی است که حتی کسانی هم که به هر دلیل با کلیت مجازات اعدام مخالف نیستند، باید به آن اعتراض کنند. اعدام ده‌ها قاچاقچی آن هم در بخش‌هایی از ایران مثل سیستان و بلوچستان که به دلیل محرومیت باورنکردنی، قاچاق از معدود شغل‌های ممکن است، بیشتر به قتل عام می‌ماند تا مجازات.

جریده شفق شماره ۲۳ (هفته آخر تیر)

جریده شفق را بخوانید، پرینت بگیرید و پخش کنید.

 
فایل پی‌دی‌اف برای پرینت گرفتن مناسب‌تر است. آن را از اینجا بردارید. 

قتل به نام قانون (سرمقاله جریده شماره ۲۳ شفق، هفته آخر تیر)

حکومت در تیرماهی که گذشت نزدیک به ۳۰ نفر را اعدام کرده است و سایه سنگین عدلش را بر سراسر ایران گسترده. از اعدام چهار زندانی سیاسی عرب اهوازی گرفته تا اعدام دو نفر در سیستان و بلوچستان به جرم محاربه. از اعدام صفیه غفوری که می‌گویند زیر فشار اعتراف به قتل کرده بود، در «عادل»آباد شیراز تا حکم اعدام جوانی در مشهد به جرم خوردن مشروب! اهالی اهر و شیراز و تهران هم با اجرای اعدام در ملا عام شانس این را داشته‌اند که از نزدیک جان دادن و پرپر زدن یک نفر بالای طناب دار را ببینند و اوقاتشان را خوش کنند. یک نمونه نادر و ابتکار ولایی هم این بوده که حکم اعدام دو نفر متهم به تجاوز و قتل را در حضور تعدادی معلم و مقامات آموزش و پرورش زاهدان اجرا کرده‌اند.

اکنون چیزی حدود چهار هزار نفر زیر حکم اعدام قرار دارند و در چند سال اخیر تعداد اعدامی‌ها زیاد و زیادتر شده است. اگر از قاتلان، که دستگاه قضایی مبتنی بر فقه پویای شیعه حکم مترقی قصاص را در موردشان اجرا می‌کند بگذریم، بیشتر این اعدامی‌ها از میان کسانی که در قاچاق و فروش مواد مخدر دست دارند هستند. مرتکبین تجاوز و جرایمی از این دست هم معمولا در ملا عام اعدام می‌شوند. علاوه بر اینها به یمن بی تفاوتی مرکزنشینان، زندانیان سیاسی اقلیت‌های قومی هم جای ثابتی در این سیاهه دارند. اما دلیل این همه وحشیگری چیست؟

آنچه در نگاه اول توحشی کورکورانه و بی دلیل به نظر می‌رسد، منطق خودش را دارد. حکومت از اداره جامعه بازمانده است و هر روز یک بحران اجتماعی تازه سر باز می‌کند. اعتیاد گسترده به الکل و مواد مخدر، پایین آمدن سن فحشا، اخبار هر روزه وقوع تجاوز، گاهی در شکل‌های بسیار تکان دهنده به طور گروهی و...، و اخبار قتل‌های فجیع، که اخیرا بسیار با مثله شدن بدن قربانی هم همراهند، تنها بخش‌های جنجالی و مرئی بحران‌های اجتماعی ایرانند. اما حکومت نمی‌تواند این ناتوانی را بپذیرد و نیاز دارد که به ترتیبی نشان دهد که حرف حرف کیست و چه کسی زمام امور را در دست دارد. این که احکام اعدام در استان‌های غیر از تهران به نسبت بیشتر و ساده‌تر اجرا می‌شوند، ناشی از این است که نظام در حاشیه‌های بالقوه سرکش نیاز بیشتری به قدرتنمایی دارد. واقعیت هم این است که اگرچه نظام از پس حل مشکلات پیچیده امروز ایران برنمی‌آید، اما سه دهه است که به خوبی نشان داده می‌تواند جان آدم‌ها را با طناب دار یا گلوله بگیرد. حکومت نمی‌تواند معضلات کشور را حل کند، اما دست کم می‌تواند بابت آنها از چند نفر انتقام بگیرد.

این یکی از اصلی ترین دلایل ناعادلانه و باطل بودن حکم اعدام است. این مجازات زمینه اجتماعی جرم را به کلی نادیده می‌گیرد و همه مسئولیت را متوجه یک فرد می‌کند. و اجرای این مجازات نه برای حل مشکل، که تنها برای انتقام گیری از فرد مجرم و نمایش آن به جامعه انجام می‌گیرد. گاه جماعت اجازه می‌یابند که تا پای چوبه دار جلو بیایند و با خرد شدن گردن و خفه شدن اعدامی شادی کنند تا به این ترتیب جامعه نیز بتواند مسئولیت مشکلات را از دوش خود برداشته و با تقلیل دادن معضلات به اعمال معدودی مجرم و جنایتکار به آسودگی کاذبی برسد. گاهی هم اعدام‌ها با قساوت و خشونتی انجام می‌شود که سایرین عبرتی بگیرند و دست از پا خطا نکنند. اما این اعدام‌ها حتی پیشگیرانه هم نیستند و از آمار جرم در جامعه نمی‌کاهند.  و ما مبهوت نمایش خشونت و انتقام‌جویی غریزی فراموش می‌کنیم که قتل قانونی هم قتل است!