یک سال از آغاز «شفق» گذشت

یک سال از انتشار اولین شماره شفق می‌گذرد. یک سال پیش که این کار را شروع کردیم خودمان هم فکر نمی‌کردیم یک سال، تقریبا بدون وقفه این کار را ادامه می‌دهیم. اما کردیم و از این بابت از خودمان راضی هستیم. اما بعد از یک سال که نگاه می‌کنیم، تاثیری که شفق گذاشته و نقشی که داشته کمتر از آن‌چه بوده که امید و انتظارش را داشتیم. این واقعیت می‌تواند دلیل یا بهانه ناامیدی و کناره گرفتن باشد، اما ما فکر می‌کنیم که چاره دیگری نداریم. همین راه را ادامه می‌دهیم، شاید با تغییراتی با درس گرفتن از آن‌چه در این یک سال تجربه کردیم. بنای ما در شفق از ابتدا این بود که محدود به اینترنت نباشیم و حتی‌المقدور مخاطب و زمین بازی اصلی‌مان بیرون اینترنت باشد. برای همین شکل روزنامه تک‌برگی را انتخاب کردیم. در واقع شفق تهیه می‌شد با این قصد که پرینت گرفته شود و در اتوبوس و صندوق پستی و روی میز مطب‌ها در شهر جا گذاشته شود. چقدر این اتفاق افتاد؟ جواب دقیقی نداریم، اما مشاهداتمان می‌گوید که در بیرون بردن شفق از مانیتورها و رساندنش به خیابان و خانه‌ها موفق نبوده‌ایم. بخشی از این ناکامی به دلیل سرد شدن کلی فضای سیاسی و مبارزه در این یک سال و کم‌انگیزه شدن نیروهایی است که در جریان خیزش مردمی سال ۸۸ به تغییر امید پیدا کرده بودند و حاضر بودند در راه آن کاری انجام دهند. به باور ما در هر حال راهی جز فعال شدن ما، همه نیروهای خواهان تغییر، و بالفعل شدن این نیروهای بالقوه وجود ندارد. زمانی می‌گفتیم جنبشمان آتش زیر خاکستر است که در زمان لازم و با بادی شعله‌ور خواهد شد. الان این تمثیل اغراق است، اما اگر راهی برای برهم زدن مناسبات کنونی قدرت در ایران (در عام‌ترین معنای آن) وجود داشته باشد، دمیدن در همین زغال‌های نیم‌افروخته است. در شماره اول و در همه شماره‌ها نوشتیم که «شفق، جریده روزهای مبارزه است» و چون مبارزه تمام‌شدنی نیست، شفق هم ادامه خواهد یافت با این امید که در سال دوم حیاتش بیشتر خوانده شود و بیشتر موثر باشد.

پوسته تو خالی جمهوری ساندیس (سرمقاله جریده شماره ۴۸ شفق)

در روزها و هفته‌های اخیر بار دیگر شاهد بازگشایی مجدد پرونده وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ بوده‌ایم. آن هم در شرایطی که به دلیل گذشت حدودا دو سال از فروکش کردن آخرین شعله‌های اعتراض، سرکوب گروه‌های مخالف حاکمیت و سکوت حاکم بر جامعه، انحصار بازگشایی این پرونده و زنده کردن دوباره آن اعتراض‌ها در خاطره‌ها به شکل کامل در اختیار استبداد حاکم و ایادی آن است. محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، از میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌خواهد که توبه کنند و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، می‌گوید آن‌ها زیر نظر مستقیم رهبر نظام در حصر خانگی هستند. اما چرا حاکمیت در چنین شرایطی وقت و بی‌وقت از این حق انحصاری خود استفاده می‌کند؟

برای پاسخ دادن به این پرسش جا دارد نگاهی کنیم به سیر تاریخی حکومتی که از طرف ایادی‌اش به «نظام ولایی» معروف است. جمهوری اسلامی، که با حذف فیزیکی رقیبان، خود را در جایگاه میراث‌دار انقلاب ۵۷ نشانده بود، با گذر زمان از جهات گوناگون با آرمان‌های آن انقلاب فاصله گرفت. با قلع و قمع دیگر نیروهای انقلابی، سرکوب زنان و اقلیت‌ها تکلیف خود را خیلی سریع با پیام «آزادی» آن انقلاب روشن کرد، در سال‌های بعد از آن «انقلاب مستضعفان» را به دست فراموشی سپرد (فرایندی که امروزه با سلاخی قانون کار در حال تکمیل شدن است) و در سال‌های اخیر هم تتمه باقی‌مانده از پیام «جمهوریت» آن را به زباله‌دان افکند. کار به جایی کشید که بعد از گذشت سه دهه از عمر جمهوری اسلامی و با وجود برگزاری سالانه مراسم «یوم‌الله ۲۲ بهمن» از سوی حاکمیت و پافشاری اسمی بر میراث آن انقلاب بر همگان مشخص شد که مردم معترضی که بعد از انتخابات ۸۸ به خیابان‌ها آمدند از خیلی جهات به آرمان‌های ۵۷ نزدیک‌ترند تا نظام استبداد مذهبی حاکم بر کشور. واقعیتی که بر حاکمیت جمهوری اسلامی نیز پوشیده نماند. تسخیر مجدد این آرمان‌ها از سوی مردم پایه‌های ایدئولوژیک نظام را بیش از پیش تضعیف کرد و اندک محتوای باقی‌مانده آن را زدود. در مرحله بعدی باید نام آن را گرفت. برخورد حاکمیت با این روند اما نه در راستای پس گرفتن کامل این آرمان‌ها بلکه در راستای تولید آرمان‌های جدیدی بود که بیشتر با واقعیت واقعا موجود نظام ولایی بخوانند.

روی دیگر سکه فاصله گرفتن با آرمان‌های ۵۷ و حذف نمادهای مردمی رژیم در این سال‌ها تکیه هر چه بیشتر آن بر نیروهای سازماندهی شده برای پر کردن خلاء حمایت و مشروعیت مردمی بوده است. یعنی نیروهایی که با برخورداری از رانت حکومتی و امتیازهای مراکز قدرت از جایگاه اجتماعی خود خارج شده‌اند و تنها از روی وعده‌های مراکز قدرت و حکومت در فعالیت‌های اجتماعی شرکت می‌کنند. جمهوری اسلامی پیروزی خود بر مخالفان در سال ۸۸ را مدیون این افراد است. همان‌هایی که در خیابان با چوب و چماق به مردم معترض حمله می‌کردند و در روز ۹ دی برای تجدید بیعت و «یک‌سره کردن کار» به میدان آمدند. دایره نفوذ این اوباش اما به این‌جا ختم نمی‌شود و بزرگترهاشان یا با رانت واردات این یا آن محصول به جان اقتصاد کشور افتاده‌اند یا با کارت معلم پرورشی در مدرسه‌ها به جان اندیشه. رجوع دوباره و دوباره به «فتنه ۸۸»، تأکید سالانه و برگزاری مراسم بزرگداشت برای افتضاح تبلیغاتی «یوم‌الله ۹ دی» و به میان کشیدن گاه و بی‌گاه نام میرحسین موسوی و مهدی کروبی، یا الزامی دانستن توبه از سوی «فتنه‌گران»، نشان پوچی ایدئولوژیکی حاکمیت فعلی و نیاز انکارناپذیر آن به یافتن راهی برای وحدت پیرامون یک ایدئولوژی جدید و در عین حال تطمیع و ادای دین به اوباش «تاج‌بخش» است.

غبار مرگ بر آسمان ایران (سرمقاله جریده شماره ۴۷ شفق)

اینجا آسمان سیاه است، مردمان سیاه‌پوش. و خاک را به جای پای درخت بر سر آدم می‌ریزند. اینجا باد سیاه است، کفتران سیاه پوش. و بر سر هر درخت نه چلچله که زاغ می‌خواند. اینجا آنجاست که بر اندوه، سرخاب بی‌عاری، بر درد سفیداب نسیان می‌کشند. و تنها چهره بزک نکرده همان چهره زاغ است. اینجا برف سیاه است، مبشران سیاه‌پوش. و شال مقدس صاحبان آسمان را نه از نور، از دروغ می‌بافند. اینجا کوه سیاه است، ماهیان سیاه‌پوش. و دشنه نه بر پشت ظلم، که بر تن بخشندگی درخت می‌کشند. غریب جایی است اینجا. آنجا که سرانجام انسان و طبیعت یکی شده‌اند. همنوا، همسو. به سوی زوال. گویی بر درخت و دیوار و دریا و دهان گرد مرگ پاشیده‌اند. و نقاب‌ها که می‌زدیم با مشت گره کرده و فریاد رهایی، امروز در سکوت می‌زنیم و سودای یک نفس. اینجا دریا سیاه است، کودکان سیاه‌پوش. و فقر جنوب شهر را به گنداب شمال شهر می‌شویند. ختم‌الغرایب است اینجا. جایی که امید پشت میله‌هاست. مردگان سوگوار زندگانند. و دوشادوششان گور و عقاب و سهره و یوز انا لالله می‌خوانند. آری غریب جایی است اینجا. آنجا که یگانه سرمایه ملی نه انسان که سفره سیاه زیر پاست. آن سیاهی که به تساوی تقسیم می‌کنند. سیاهی که فرو رفته‌ایم در آن و می‌رویم تا هیچ نماند جز همین نقاب.‌ دهانی بی‌صدا. چشمانی بی‌نگاه. خشکیده بر رؤیایی سپید. آسمان. ابر. آینده‌ای که نیست.

سلاخی قانون کار: حذف آخرین نمادهای مردمی رژیم (سرمقاله جریده شماره ۴۵ شفق)

دولت احمدی‌نژاد در آخرین ماه‌های عمر خود لایحه تغییر قانون کار را به مجلس فرستاده و همچنین در پی تغییر قانون تامین اجتماعی برآمده است. در قانون کار جدید اختیار اخراج به دلایل انضباطی و اخراج دسته‌جمعی به کارفرما داده شده و نقش دولت هم در شورای عالی کار پررنگتر شده است. در تغییر قانون تامین اجتماعی هم بنا است که سن بازنشستگی ۵ سال بالاتر برود، نیروی کار سهم بیشتری از حق بیمه را بپردازد، خدمات درمانی رایگان کم شوند و از وظایف دولت هم در این زمینه کاسته شود.

وزارت کار احمدی‌نژاد و تامین اجتماعی سعید مرتضوی، قصاب مطبوعات و جلاد کهریزک که مزد خدماتش را با ریاست این سازمان ثروتمند گرفته، آش را آنقدر شور کرده‌اند که حتی صدای تشکل‌های مثلا کارگری حکومت ساخته هم در آمده و می‌گویند این تغییرات را نباید انجام دهید و دست کم یک صلاح و مشورتی با ما بکنید. این دو تغییر عمده قوانین مربوط به نیروی کار، اولین نمونه از اقداماتی نیستند که دولت احمدی‌نژاد علیه کارگران و مزدبگیران اجرا کرده است. چند ماه پیش تصویب قانون استاد-شاگردی این اجازه را به کارگاه‌ها داد که کارگران را بدون این که هیچ قانونی شامل حالشان بشود به استخدام خود در بیاورند. قبلتر هم که رواج قراردادهای موقت بخش عمده‌ای از حقوق کارگران را معلق کرده بود.

اما به جز قوانین مشخصا مرتبط با شرایط کار و استخدام، دولت احمدی‌نژاد مجری دو سیاست عمده جمهوری اسلامی بود: حذف سوبسیدها و خصوصی‌سازی. جمهوری اسلامی حکومتی برآمده از انقلابی مردمی بود و برخی امور را به ناچار با ظاهری مردم‌دارانه اداره می‌کرد. پرداخت سوبسید به انرژی و گندم و آب و امثالهم، که روزگاری با کمک‌های کوپنی هم همراه بود، تامین حداقلی از نیازهای زندگی را برای قشرهای پایین‌تر جامعه آسان می‌کرد. صنایع عمده ملی بود؛ یعنی مثلا بنا بود منافع و چگونگی کنترل آن در اختیار ملت باشد. البته که در حکومتی استبدادی امور اجرایی مربوط به این جهت‌گیری‌های کلی با فساد و سواستفاده همراه بود، اما به هر حال نظام اقتصادی را از یک سرمایه‌داری عریان که در آن شهروندان در برابر منطق حسابگرانه سود-زیان اقلیتی بهره‌مند و مسلط بی‌پناهند، به نظامی تبدیل می‌کرد که از حیث تامین ابتداییات زندگی کمابیش قابل تحمل‌تر بود.

اما با سرکوب هرچه بیشتر و مسخ انقلاب ۵۷ و آرمان‌هایش در استبداد اسلامی حاکم، حکومت به مرور خود را از تعهداتی که ناگزیر به بخش‌های اصلی جامعه داشت خلاص می‌کند. خامنه‌ای فرمان داد که اصل ۴۴ قانون اساسی معلق شود و به این ترتیب راه را برای کنترل بخش‌های عمده اقتصادی توسط اقلیتی ثروتمند و قدرتمند و به دور از نظارتی عمومی باز کرد. عزیزکرده دیروز و فرزند ناخلف امروزش احمدی‌نژاد هم با حذف سوبسیدها شر تعهدی عظیم را از سر نظام باز کرد. حال هم در پرده پایانی آخرین حقوقی که برای کارگران باقی مانده بوده زیر پا گذاشته می‌شوند. جمهوری اسلامی در مواجهه با خیزش‌های جامعه در چندین جبهه جنگیده است: فضاهای حیات عمومی مثل دانشگاه و سینما و... را از مخالفان گرفته، رسانه‌ها را محدود کرده، نیروهای سیاسی ناساز را سرکوب کرده و حال هم حقوق ابتدایی جامعه خاموش و رخوت‌زده را از او می‌گیرد: حکومت بر جماعتی پراکنده که می‌توان بیشتر دنبال لقمه‌ای نان دواندش آسانتر نیست؟

از حقوق تو دفاع می‌کنیم، بشر! (سرمقاله شماره ۴۴ جریده شفق)

در سال ۱۳۵۳، چهار سال قبل از انقلاب و در اوج سرکوب و خفقان ساواک، ایران در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر در فهرست سازمان عفو بین‌الملل قرار داشت. اما به جز مبارزانی که تحت این خفقان قرار داشتند، تنها فعالان و سازمان‌های مستقل بین‌المللی به این موضوع اهمیت می‌دادند. قدرت‌های جهانی که از رژیم حاکم بر ایران حمایت می‌کردند، دلیلی نمی‌دیدند که نگران حقوق بشر در ایران باشند و هسته‌ای شدن ایران هم در آن روزها هیچ ایرادی نداشت. اما امروز نقض حقوق بشر مهمترین ابزار دست سلطه جهانی است تا حکومت ایران را در چشم جهانیان بی‌آبرو کنند. نه این‌که امروز در ایران مشکل نقض حقوق بشر وجود ندارد. چرا، امروز نیز سرکوب و شکنجه و خفقان و سانسور، حتی بیشتر از آن دوران گریبان آزادی‌خواهان را گرفته است. مبارزانی چون نسرین ستوده هم تا پای جان برای احقاق آن مقاومت می‌کنند و هزینه می‌دهند. اما قدرت‌های جهانی از این مبارزه‌ها و مقاومت‌ها در راستای اهداف خود استفاده می‌کنند و همین جاست که رابطه بیمار فعال حقوق بشر داخلی و نیروی خارجی خود را نشان می‌دهد. 

امسال در روز جهانی حقوق بشر، اتحادیه اروپا جایزه حقوق بشر ساخاروف را که بیش از بیست سال پیش و همزمان با فروپاشی شوروی بنیان نهاده بود، به نسرین ستوده و جعفر پناهی اهدا کرد. تناقض غریبی است. به بهانه این‌که حقوق بشرمان نقض می‌شود تحریم‌مان می‌کنند، عملا ما را و نه حکومت را، و بعد به این خاطر که با حکومت جنگیده‌ایم به نام همان حقوق بشر به ما جایزه می‌دهند. نسرین ستوده، که خود وکیل پرونده‌های نقض حقوق بشر بوده است، آن‌قدر برایمان ارزش دارد که نگران تصمیم‌هایش باشیم. اگر نمی‌توانست جایزه را به خاطر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مردم ایران نپذیرد، کاش اقلا از آن جایگاه برای مخالفت با فشاری که قدرت‌های جهانی با آن معیارهای دوگانه‌شان بر مردم می‌آورد استفاده می‌کرد. حتی شیرین عبادی هم که از طرف ستوده برای گرفتن جایز رفته بود، نه فقط حرفی در انتقاد به تحریم‌ها نزد که آن‌ها را مفید دانست و خواست که تحریم‌های هدفمند افزایش یابد. اما کیست که نداند، تحریم هدفمند تنها هدفش در عمل مردم عادی هستند. از بخت بد و در بیشتر موارد این جایزه‌ها و تایید خارجی به نهایت هدف فعالان حقوق بشر تبدیل می‌شود و هدف اصلی که احقاق حقوق از دست رفته است به حاشیه رانده می‌شود. 

در بسیاری از موارد تنها شناسایی و گزارش سرکوب‌ و خفقان و شکنجه به سازمان‌های خارجی همه هدف می‌شود و در این میان کسی نمی‌ماند که با ناقض حقوق بشر رودررو شود و مبارزه کند. چنین منطقی با گزارش و نشان دادن موارد نقض حقوق بشر به جهانیان، بدون سازمان دادن مقاومتی از میان خودمان برای پایان دادن به این روند، ناگزیر به رویایی می‌انجامد که در آن منجی از آسمان ظاهر شود و مانند عراق و افغانستان نجاتش دهد. ذکر ناکامی‌های عراق و افغانستان برای مردمانش روایتی طولانی است، اما به فرض که بر ما چیزی بسیار بهتر از آن موارد برود، اگر با این کمک‌ها و حمایت‌ها حکومت برچیده شود و هر گروهی از این افراد قدرت را به دست گیرد، حکومتی وابسته به کمک خارجی تشکیل خواهد داد. دولت وابسته به نیروهای خارجی صرفا یک اسم نیست، آن نیروی خارجی توقعاتی دارد و از پی آن توقعات است که به راحتی گروه‌های ارتجاعی داخلی که ملغمه‌ای از فاشیسم و ملی‌گرایی و هم‌چنین عناصری از سیستم فاسد فعلی که حاضرند خود را به لباس تازه در آورند سر بر می‌آورند. به همین دلیل است که حتی اگر سرمایه اندکی در مقاومت و مبارزه داریم، باید به هر قیمتی شده روی پای خودمان بایستیم و تایید مقاومت ستوده‌ها را از دیگران نخواهیم. مقاومت مستقل، خود تایید خود است.

رمز پیروزی اعتصاب غذا چیست؟ (سرمقاله جریده شماره ۴۳ شفق)

نسرین ستوده بالاخره بعد از ۴۸ روز به تنها خواسته خود یعنی رفع ممنوعیت خروج دخترش مهراوه از کشور رسید و به اعتصاب غذای خود پایان داد. بعد از اعتصاب غذای موفق تنی چند از زندانیان بند زنان زندان اوین که ماه گذشته به پایان رسید، این دومین اعتصاب غذای موفق در چند ماه اخیر در زندان‌های ایران بوده است. با وجود این به نظر نمی‌رسد که اعتصاب غذا، به عنوان آخرین و شاید تنهاترین ابزار یک زندانی برای مبارزه با زندانبان، آن‌گونه که باید موفق بوده باشد.
شاید بتوان از سه زاویه به اختصار به تحلیل این مساله پرداخت. در وهله اول نگاهی گذرا به شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران ما را با این پرسش روبه‌رو می‌کند که اصولا اعتصاب غذا چقدر می‌تواند در ایران مؤثر باشد. زندانی با امتناع از خوردن غذا سعی می‌کند که از بدن رو به فرسایش خود به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر زندانبان استفاده کند. ولی این فشار تنها در صورتی عینی می‌‌شود که سختی ناشی از غذا نخوردن و مرگی که ممکن است آن را همراهی کند از دید زندانبان و مردم بیرون زندان اتفاقی ناگوار و ناپسند تلقی شود. در جامعه‌ای مانند ایران که از یک طرف جان انسان را به خودی خود خیلی ارزشمند نمی‌داند (نگاهی کنید به آمار سالانه مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث محیط کار، بالاترین میزان اعدام بر حسب جمعیت و غیره) و از طرف دیگر بر ریاضت دنیوی که بخشی از فرهنگ ملی و مذهبی آن است تأکید می‌کند (سالی سی روز روزه که شاید در خیلی از موارد عمل نشود ولی بر ذهنیت ایرانی حک شده است)، شرایط چندان برای عینی شدن خود به خود این فشار مهیا نیست.
با این حال شرایط فرهنگی و اجتماعی به تنهایی نمی‌توانند و نباید تعیین‌کننده باشند. دو عامل دیگر هم در این سال‌ها به بی‌نتیجه ماندن این شکل اعتراض کمک کرده‌اند و چه بسا نقش اصلی را داشته‌اند. اولی عدم پایبندی زندانیان اعتصابی به خواسته‌های مشخص خود بوده است. در سال‌های اخیر موارد بسیاری داشته‌ایم که اعتصاب‌کننده(ها) بدون رسیدن به خواسته(های) خود و در مدتی بسیار کوتاه که حتی برای عمومی شدن خبر اعتصاب هم کافی نبوده است اعتصاب خود را شکسته‌اند. انباشته شدن چنین مواردی به مرور زمان از اعتصاب غذا یک تهدید توخالی خواهد ساخت. شاید عمل مسئولانه در چنین شرایطی این باشد که از ابتدا وارد این قمار نشویم.
پدیده دوم برخورد چهره‌ها و فعالان بیرون زندان است. واکنش مرسوم در سال‌های اخیر خواهش از زندانی برای پایان اعتصاب بوده است و نه فشار به زندانبان برای پذیرفتن خواسته‌های او. کسی فکر نکرده دست به اعتصاب غذا نمی‌زند که چهره‌های بیرون زندان بخواهند خطرات چنین کاری را برای او برشمارند. هدف زندانی از اعتصاب گشودن فضای بیش‌تر در داخل زندان و عقب راندن زندانبان است. هدف زندانبان اما در حاشیه نگاه داشتن اعتصاب و در کل نادیده گرفتن آن است تا شاید با منزوی کردن زندانی اراده او را تضعیف کرده و احتمال پایان زودهنگام اعتصاب و مختومه شدن خواسته‌ها را افزایش دهد. فشار مضاعف و علنی از بیرون زندان قطعا به پخش خبر در سطح جامعه و برانگیختن افکار عمومی کمک خواهد کرد و زندانبان را از حاشیه امنی که در بی‌خبری و رخوت برای خود ساخته بیرون می‌کشد و به واکنش وامی‌دارد.
دو نمونه اخیرا موفق اعتصاب غذا در شرایطی رقم خورده‌اند که یا زندانی‌ها تا پذیرفته شدن خواسته‌های خود به اعتصاب ادامه داده‌اند یا، در مورد نسرین ستوده، این پافشاری بر خواسته‌ها با تحرکاتی از قبیل تجمع فعالان جنبش زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران در خارج از زندان همراه شده است. تجمعی که در سال‌های اخیر علی‌رغم افزایش اعتصاب غذا در زندان‌های ایران کاملا بی‌سابقه بوده است. تلاش فعالان زن برای شکستن رخوت حاکم بر نیروهای سیاسی را باید به فال نیک گرفت و امیدوار تکرار چنین حرکت‌هایی در آینده بود.

آپارتاید زبان نمی‌فهمد (سرمقاله جریده شماره ۴۲ شفق)

حمله اسرائيل به غزه اين بار هشت روز بيشتر طول نكشيد، صد و خرده‌اى بيشتر كشته نداد. چهار سال پيش تر كه حمله با لشكركشى زمينى همراه بود، ده برابر امسال فلسطينى كشته شد. حضور گزارشگران خارجى در دوران حمله اخير - كه به لطف تغيير رژيم در مصر آسان‌تر از مرز اين كشور به غزه مى‌روند - كار را براى اسرائيل دشوارتر از هميشه كرده بود: جنايت آشكار را، فضاحت را، نمى‌شود، نبايد، كش داد.
با اين همه، به رغم تلفات كمتر، سر و صداى هواداران صلح و دوستداران جان انسان اين بار هيچ كم از بار قبل نداشت. گروهى حتى جايى درست كردند و نام و نشان قربانيان فلسطينى را ثبت كردند. هدف اين كه بگويند اين‌ها که تکه و پاره می‌شوند «عدد» نيستند، آدمند.
در ميان همين فعالان اما كمتر كسى از مويه بر جان «انسان» فراتر رفت كه بپرسد اسرائيل از جان «غزه» چه مى‌خواهد؟ بسیاری محکوم کردند خشونت افسارگسیخته اسرائیل را و برخی «تندرو»ترها حتی دفاع کردند از «حق» مقابله به مثل برای فلسطینیان، اما در میان همین‌ها هم انگشت شمار بودند کسانی که بپرسند اساسا اسرائیل چرا به غزه حمله می‌کند؟ چرا یک و نیم  میلیون نفر را در دیار خودشان زندانی می‌کند؟
قابل درک است که این پرسش‌ها در دوره اضطرار، در میانه تصویر سر و صورت‌های خونین، به کنار گذاشته شود، که آن هم ما معتقدیم نباید بشود، اما اکنون که حمله تمام شده و «آتش بس» برقرار شده قطعا توجیهی برای نپرداختن به این پرسش‌ها نیست. با این حال آن‌چه در واقع رخ می‌دهد، فراموش شدن کل ماجرا پس از خوابیدن صدای بمب‌ها و راکت‌های دست‌ساز است. و این نکته‌ایست که تصمیم‌گیران در تل‌آویو همواره روی آن حساب می‌کنند: فراموشی و بی‌تفاوتی، پرسیدن سوال‌های آسان، زاری بر سر شمار کشته‌شدگان به جای  پرداختن به چرایی فاجعه. فاجعه‌ای که از قضا هشت روزه نیست، سیصد و شصت و پنج روزه است.
بین حمله قبلی به غزه در نخستین روزهای سال ۲۰۰۹ میلادی و حمله اخیر، اسرائیل به طور متوسط هفته‌ای شش بار (با جنگنده یا هواپیمای بی‌سرنشین) جایی از غزه را منهدم کرده است. نه برای ضربه زدن به حماس، نه فقط برای مجازات دسته جمعی ساکنان این باریکه که شش سال پیش به حماس رأی دادند، بلکه - هرچند از سادگی بی‌معنا به نظر برسد - برای آن‌که می‌تواند. برای آن‌که باید بدانند، بفهمند، که می‌تواند. باید بدانند که مالک آن سرزمین کیست. و صاحب هر آن کس و هر آن چیز که در آن است.
این باور نه مال امروز و دیروز که دهه و دهه‌هاست. و شکستن آن نه با مذاکره در کمپ دیوید و اسلو و آناپولیس ممکن می‌شود، نه در مجمع عمومی سازمان ملل و به رأی دیگران. اسرائیل، هم‌چون هر اشغال گر، هر ذات استبدادی دیگر، تا نفهمانندش نمی‌فهمد. تا فلسطینیان به رسمیت نشناسند اشغال را، آن‌طور که تشکیلات خودگردان در کرانه باختری به رسمیت شناخته، چیزی تغییر نمی‌کند. تا ساختار تبعیض و سلطه را نفی نکنند، آن‌طور که در آفریقای جنوبی کردند، کسی یک وجب از خاک را به آن‌ها نمی‌دهد. پس از هر حمله و جنجال خبری ما و امثال ما به زندگی خود برمی‌گردیم و در غزه همه چیز همان است که بود. مثل دیروز این آخرین حمله. مثل همین امروز.

پرده خوانان الکن عاشورا (سرمقاله جریده شماره ۴۱ شفق)

عاشورای امسال چیز زیادی از عاشورای ۸۸ در خاطره نداشت. از عاشورای ۵۷ هم که سال‌ها است خاطره‌ای در ذهن تاریخمان نیست. اما فراتر از این‌ها، عاشورا دارد رفته رفته از «عاشورا» خالی می‌شود. واقعیت این است که جز نوحه‌های دیسکویی دیگر صدایی از آن حق‌جویی که به عاشورا نسبت داده می‌شود طنین‌انداز نیست، لباس سیاهی اگر پوشیده می‌‌شود نه برای سوگواری، که از جنس لباس فرم شرکت در بالماسکه‌ای به‌خصوص است و اگر در شام غریبان ناراحتی‌ای به کسی عارض شود، از سنگینی و افراط در تناول نذری است. البته که همه این‌ها علاوه بر رنگ و لعاب مذهبی‌شان، در باورها و عقایدی مشترک هم ریشه دارند، اما باوری که به شکل ایمانی انفعالی درآمده و کمتر سهمی در ارزش‌های اجتماعی و شکل دادن رفتار اجتماعی فرد معتقد به آن دارد. ارزش‌های مذهبی فقط شگردهایی ایدئولوژیک نیستند که قدرت حاکم برای تحمیق مردم از آن استفاده کند، آنها آیینه آرزوهای همان مردم هم هستند. داستان قیام حسین و مظلومیت او هم همین‌طور است. روایت اسطوره‌ای شیعه از این ماجرا آنقدرها با اسناد تاریخی نمی‌خواند، اما اهمیت محوری آن در شکل دادن به هویت، اندیشه و چارچوب ارزشی شیعیان نه بابت واقعی یا ساختگی بودنش، که از حیث بازتاب خواست نامیرای مبارزه با ظلم است. 

به این ترتیب همان قدر که کنکاش در صحت تاریخی شلیک تیر دو شعبه رستم به اسفندیار معنا دارد، می‌توان بررسی واقعی بودن یا نبودن پرتاب تیر سه شعبه به گلوی علی‌اصغر را هم جدی گرفت. ایمان مذهبی شاید خود را به عنوان روایتی از تاریخ و واقعیت جا بزند، اما این اشتباه منتقدش خواهد بود اگر این ادعا را اصل بگیرد و مثلا بخواهد ثابت کند در کشتی نوح کانگورو نبوده، سیب را حوا به آدم نداده و یا شواهد زمین‌شناختی نشان می‌دهد که رود نیل تا به حال شکافته نشده است. مبارزه با خرافات مذهبی می‌تواند در چنین سطحی متوقف شود، بدون آن‌که بتواند به شناخت و نقد اساسی برسد. نقدهای صوری این چنینی، شاخ و برگ مذهب را با بی‌رحمی هدف می‌گیرند بدون آن‌که به تنه سخت آن نزدیک شوند. باورهای مذهبی، همچون دیگر امور انسانی، ذات تغییرناپذیر ندارند و بسته به بافت اجتماعی و تاریخی نقش‌های متفاوتی را ایفا می‌کنند. به این ترتیب منتقد به جای برگشتن به «اصل» ناموجود دین و اسطوره و نشان دادن جعلی بودن آن، باید بتواند محتوای بالفعل موضوع نقد را در دوره‌ای مشخص بشکافد. دانستن این که آیا وقتی حسین و همراهانش به قتل می‌رسیدند تشنه بودند یا نه مساله‌ای از امروز ما حل نمی‌کند. حتی به مسخره گرفتن پوشش و آرایش کسانی هم که امروز در مراسم عاشورا شرکت می‌کنند، و مثلا موهای رنگ‌کرده و روسری عقب رفته دارند، نمی‌تواند اعتبار باورهای شیعه را سست کند. به جای این‌ها باید پرسید چگونه شیعیانی که عاشورا برایشان جایگاهی محوری دارد، ذره‌ای پایبند ظلم‌ستیزی، دلاوری و حق‌طلبی نهفته در آن نیستند؟ 

بسیاری از ما این صحنه تلخ را به یاد می‌آوریم که در ظهر عاشورای ۸۸ عده‌ای در صف‌های طویل نذری ایستاده و نظاره‌گر سرکوب هم‌میهنانشان بودند، کسانی که نه نیازمند بودند، نه بی‌دین و نه بی‌وطن. اما تشیعشان چنان پوسیده و خالی از محتوا بود که مظلومیت زنده را جلوی چشمشان نمی‌دیدند. روی پرسش حکومت و روحانیت حکومتی نیست، آن‌ها به درستی می‌دانند چگونه از دکان محرم و صفر اسلامشان را زنده نگه دارند. این سوال را باید از مردم عادی معتقد به مذهب شیعه و از چهره‌های نواندیشی دینی و اصلاح‌طلبان مذهبی پرسید. کسانی که تشیع را یک منبع الهام اعتقادی برای خود می‌دانند اما عملا همان قدر از عاشورا هویت می‌گیرند که می‌توان از مناسکی چون شب یلدا و چهارشنبه‌سوری هویت گرفت.

قوه فسادیه ایران (سرمقاله جریده شماره ۴۰ شفق)

مضحکه آیت‌الله آملی لاریجانی!

در دادگاه یکی از زندانیان سیاسی شناخته شده، بازجوی وزارت اطلاعات کنار قاضی صلواتی نشسته بوده و هر بار سوالی را روی کاغذ می‌نوشته و صلواتی بدون این‌که به کاغذ نگاه کند آن را دست متهم می‌داده و بعد از جواب دادن هم بدون نگاه کردن، کاغذ را دوباره جلوی بازجو می‌گذاشته تا سوال بعدی را بنویسد. این تصویری رسا از مصیبتی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بسیار بیشتر از پیش به آن دچار شده است. تسلط بازجویان اطلاعات و سپاه به قضات. از خیلی از دوستانمان شنیده‌ایم که دقیقا همان حکمی را که در بازجویی به آن تهدید شده بودند در دادگاه گرفته‌اند. یا موارد متعددی که دادستان از ملاقات دادن به خانواده زندانی خودداری کرده با این توجیه که بازجو مخالف است. و تازه این‌چنین رویه‌هایی محدود به  دادگاه‌های سیاسی نیست. 

هر کس گذارش به دادگاه و دادسرا افتاده باشد می‌داند که از پرونده ارث و میراث گرفته تا جرایم مربوط با مواد مخدر همه و همه می‌تواند به لطف رشوه مطابق میل پیش برود. از سرباز و منشی تا کارشناس رسمی و خود قاضی، هیچ یک خود را مکلف به رفتار قانونی نمی‌داند. هرچند افرادی هستند که به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند، اما رویه ساختاری قوه قضاییه ایران قانون جنگل است. حتی در کشورهای دیکتاتوری مثل ایران که جامعه مدنی و حیات سیاسی‌شان سابقه‌ای ولو نیم‌بند دارد، قوه قضائیه یا همان دادگستری یکی از جاهایی است که دولت استبدادی و یا دیکتاتور برای دیکته کردن دستوراتش بیشترین مشکل را دارد. نگاه کنید به مصر دوران مبارک یا پاکستان در همه سال‌های حکومت نظامیان یا حتی شیلی دوره پینوشه، که جامعه قضایی شامل قضات و دادستان‌ها و وکلا در مجموع تا جایی که توانستند در برابر سر فرود آوردن مقابل دیکتاتور و قدرت مقاومت کرده‌اند و در بیشتر موارد دیکتاتور مجبور بوده برای سرکوب مخالفان به شیوه‌های غیرقضایی مثل آدم‌ربایی و قتل رو بیاورد یا آن‌ها را به دادگاه‌های نظامی که عموما گوش به فرمان‌تر بودند بسپارد.

حتی در دوره محمدرضا پهلوی هم او مجبور بود سیاسیون (از جمله مصدق، سران نهضت آزادی، مجاهدین اولیه، سران چریک‌های فدایی، خسرو گلسرخی و همراهانش و تقریبا همه مبارزان) را به دادگاه نظامی بفرستد. اما جمهوری اسلامی و شخص خمینی از همان ابتدا با احیای مناسبات دوره قاجار و پیش از آن و حاکم کردن صنف روحانی بر دستگاه قضایی عملا آن را فرمان‌بردار محض حکومت کرد. و البته تنها نتیجه این عدم استقلال، آن صحنه کمیک قاضی صلواتی و بازجو نیست. وقتی قوه قضائیه شد ابزار حکومت، دست برای رشوه گرفتن و هر جور سوءاستفاده دیگر هم باز می‌شود. کسی نه جرات می‌کند و نه می‌خواهد که با فساد برخورد کند چون می‌داند سراغ هر فساد به ظاهر کوچکی که برود این خطر هست که پای آن فساد بزرگتر به میان کشیده شود. به این ترتیب فساد نه فرع همیشگی امور، که به شکل غالب اداره کشور در آمده است.

ما قبر نمی‌خریم (سرمقاله جریده شماره ۳۹ شفق)

فضای مرده‌ایست و بوی مرگ می‌آید. از سه سال پیش تا امروز هم چیزی عوض نشده است. ما، تغییری نکرده‌ایم. ناامیدتر شده‌ایم فقط و هر یک در گوشه‌ای جدا افتاده و تنها مانده‌ایم. از ظلم‌هایی که پیاپی و بی‌وقفه بر ما رفته است، جز عقب‌نشینی چیزی نیاموخته‌ایم. شاید این همه یأس و ناامیدی عجیب به نظر نرسد. وقتی ستار بهشتی را تنها به جرم نوشتن آنقدر شکنجه می‌کنند تا دست آخر بدون هیچ توضیحی پیکر بی‌جانش را با تهدید به خانواده‌اش تحویل دهند، دیگر چه می‌توان کرد. عامل سرکوب اما همین بی‌عملی و ناامیدی ما را می‌خواهد و پیغامش را هم واضح و روشن اعلام کرده است: «بروید قبر بخرید». این پیغامی نه فقط به ستار و خانواده‌اش، که به همه ماست. استبداد از پی هر عمل خود، چه برایش شکست باشد و چه پیروزی درسی می‌گیرد و هر روز مانند یک هیولا به سرها و دست‌های سرکوبگر خود اضافه می‌کند و پیش می‌تازد. می‌خواهد که ما را مأیوس و جدا جدا کند تا تمام شویم.

اما دقیقا به همین دلیل، عجیب است که ناامید شده و واداده‌ایم. بدتر اما آن‌هایی را هم که ایستاده‌اند و مقاومت می‌کنند به وادادن دعوت می‌کنیم. ۹ زن شجاعانه در زندان اوین ایستادند و در اعتراض به ظلمی که بر آن‌ها و دیگر زندانیان می‌رود اعتصاب غذا کردند، اما ما در این بیرون مدام از آن‌ها خواستیم که اعتصابشان را بشکنند. نسرین ستوده، تجسم مقاومت این روزگار تاریک، بیش از سه هفته است که در اعتصاب غذاست؛ اما ما را به برخاستن وانمی‌دارد. فراموش می‌کنیم که مقاومت و عمل شجاعانه آن‌ها برای رسیدن به خواسته‌های شخصی‌شان نیست. برای ماست و پیغامی که باید از این عمل بگیریم و جان‌های تک افتاده‌امان را به هم رسانیم و متحد شویم.

از سه سال پیش که امید داشتیم و سرنوشتمان را در دستان خود می‌دیدیم، چیزی عوض نشده است. هزینه‌هایی هم که یارانمان می‌دهند و می‌دهیم کمتر نشده است. کاری اگر نکنیم، وقتی به فرض محال معجزه‌ای هم از آسمان بیاید و بساط استبداد را برچیند، آنقدر جدا افتاده‌ایم که نمی‌توانیم سرنوشتمان را خود به دست بگیریم. درست در همین روزهاست که باید دلمردگی‌های شخصی را به کاری جمعی بدل کنیم، شاید که راهی به رهایی بیابیم. اگر بارها و بارها از هماهنگی و به هم پیوستن گفته‌ایم، تنها از این جهت است. از سر ناامیدی و سیاه‌نمایی نیست که مدام به خودمان یادآوری می‌کنیم باید کاری کنیم و با هم باشیم. از سر امید است به پیغامی که نسرین ستوده‌ها می‌دهند، نه ناامیدی از پیغامی که دستگاه سرکوب به خریدن قبر می‌دهد.

دفاع از «همه» زندانیان (سرمقاله جریده شماره ۳۸ شفق)

آدم، آدم است. و آدم‌ها یا به این جمله اعتقاد دارند یا نه. با آن‌ها که ندارند حرفی نیست. دستکم در این نوشته نیست. اما آن‌ها که دارند، آن‌ها که برای آدم، برای انسان، ذاتی قائلند متأثر ناشدنی از آنچه کرده و می‌‏کند، و از این رو برایش حقوقی بدیهی و سلب‌نشدنی قائلند، با این گروه، با خودمان، حرف داریم. با گروهی که اگر تنها به «حرف» بنگریم اکثریتند. در «عمل» اما نه اقلیت که اقلیت مطلقند. انگشت شمار. کسانی چون مهدی محمودیان که مرده و زنده و مجرم و بی‏‌گناه را بیش و پیش از هرچیز «آدم» می‌‏داند. برایش حق قائل است. و کرامت انسانی، حتی در بند. و آنقدر دلیری دارد که هر جا - هر جا - لگدمال شدن این کرامت انسانی را، آن حق را، دید فریاد برآورد. نامه اخیر او از زندان رجایی‌‏شهر که در آن پرده از شمار زندانیان «زیر حکم اعدام» برمی‌دارد، استواری اوست بر راهی که به خاطرش به بند کشیده شده، راهی که در آن از کنار آن‌چه در کهریزک می‏‌گذرد نمی‌‏توان بی‏‌صدا گذشت، حتی به قیمت شکنجه و انفرادی.

نامه اخیر محمودیان در مورد زندانیان محکوم به اعدام، زندانیان غیرسیاسی و آن‌چه بر آن‌ها می‏رود، بس بیشتر از یک افشاگری ساده است. برای ما که می‌خوانیم – و افسوس که دیریست حداکثر می‌خوانیم – نه فقط روشنگر که آموزگار است. می‌گوید در همان یک زندان ۱۱۱۷ نفر پای چوبه دارند. و نوری می‌تاباند. فراتر از این اما می‌گوید این ۱۱۱۷ نفر «هم» آدمند. به یاد ما که غرق در سیاستیم می‌آورد که زندانیان سیاسی، زندانیان «ما»، تنها زندانیان نیستند. و برخوردی که با آنان می‌شود بی‌تردید بدترین نیست. زندانیان غیر سیاسی، فراتر از آن خانواده‌های بی‌گناه مجرمان غیرسیاسی، قربانیان بزرگ‌تر لجنزار قضائی این نظامند. نظامی  که در آن آدم، آدم نیست. هست چون با ماست، و چون نیست، نیست.

درد سوزنده‌تر اما این است که ما نیز به این فاجعه دامن می‌زنیم. غره از زیرکی خود می‌گوییم «معلوم نیست لا به لای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر،‌ سیاسی هم اعدام نکرده باشند». و گویی خودآگاه نیستیم که در چنین جمله‌ای، در چنین نگاه و موضعی، اعدام قاچاقچی مواد مخدر بدیهی گرفته شده است. و تحقیر شدن هر روزه‌اش در زندان. و سکوت کشنده همسرش در برابر فریاد مدام قاضی و ضابط و سرباز. برای نظام، برای آن‌که آدم را آدم نمی‌داند، جز این شیوه‌ای نیست. برای ما مدعیان آزادگی چطور؟ یاد بگیریم از امثال مهدی محمودیان بیزاری از تیرگی را. یاد بگیریم که رنج، رنج است. حق، حق است. و لگدمال شدنش را فریاد باید کرد. هر جا. هر. جا.

ساختار ناساز جمهوری اسلامی (سرمقاله شماره ۳۷ جریده شفق)

اختلافات به نفع که پایان می یابد؟

نامه‌نگاری خصمانه محمود احمدی‌نژاد و صادق آملی لاریجانی شاید خیلی‌ها را شوکه کرده باشد، اما اتفاقی بی‌سابقه نیست. جمهوری اسلامی از بدو استقرار و تشکیل نهادهای مندرج در قانون اساسی، شاهد کشمکش مقام ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های نزدیک به رهبر یا زیرمجموعه او بوده است. بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور، بعد از یک سال و نیم به رای مجلس و حمایت آیت‌الله خمینی برکنار شد. در سالیان بعد هم اختلاف به شکل‌های مختلف ادامه داشته است. تنها رئیس‌جمهوری که به نوعی رودررو با رهبر وقت قرار نگرفت محمدعلی رجایی است، که البته تنها ۲ ماه رئیس‌جمهور بود. اختلافات فعلی اما از زمان بنی‌صدر بی‌سابقه بوده است؛ چه در اندازه و چه در علنی شدن این جریان. سابقا این اختلافات در پشت درهای بسته، یا با «حکم حکومتی» مقام عظمای ولایت خاتمه پیدا می‌کرد و کمتر به فضای عمومی کشیده می‌شد. تفاوت اکنون در خصوصیات شخصیتی احمدی‌نژاد است که تن به آن بازی پشت پرده نمی‌دهد. همان خصوصیاتی که در ابتدا او را عزیز رهبری کرده بود تا با اتکا به آن رقیبان را از صحنه حذف کند، اکنون دست ارباب را می‌گزد.

این اختلافات اما اتفاقی نیست و نتیجه ساختار حقوقی-سیاسی معوج جمهوری اسلامی است. ساختاری که یک سوی آن رئیس‌جمهوری است که، حداقل در ادعا، به رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و رئیس دولت است، و در سوی دیگر رهبری دارد که در جایگاه عظمای ولایت مسئول سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. قرار است رهبری امر کند و رئیس‌جمهور اجرا. اما اطاعت امر تنها برای مدتی «وظیفه» می‌ماند و حتی شخصی مانند احمدی‌نژاد هم، که ساخته و پرداخته بیت رهبری است، به سبب اداره منابع مالی و غیرمالی کشور، مانند درآمد نفت و تخصیص آن در حوزه‌های مختلف، به فکر ایجاد جایگاهی مستقل برای خود با استفاده از همین منابع می‌افتد و سر به ناسازگاری می‌گذارد.

احمدی‌نژاد می‌داند که نه سابقه انقلابی کسی مانند رفسنجانی را دارد، تا به واسطه آن برای سالیان متمادی بعد از پایان دوران ریاست‌جمهوری در صحنه سیاسی کشور باقی بماند، و نه پایگاه مستقل و مردمی آنانی را که در کودتای ۸۸ از صحنه سیاست رسمی کشور حذف شدند. برای همین می‌کوشد تا در زمان اندک باقی‌مانده، جایگاهی مستقل از بیت رهبری برای خود بسازد تا ضامن آینده خود و اطرافیانش شود. تمایل به ایجاد چنین جایگاهی است که دولت را در مسیر برخورد با بیت رهبری و نهادهای زیرمجموعه قرار می‌دهد. این چرخه تا برطرف شدن این تناقض ادامه خواهد یافت. در سال‌های اخیر سعی شده است راه‌کارهایی برای حل این معضل ارائه شود؛ مانند پارلمانی شدن سیستم سیاسی کشور و حذف رئیس‌جمهور. این‌که در نهایت چگونه با این معضل برخورد خواهد شد فعلا معلوم نیست. اما مشخص است که راه‌حل نهایی، بنا به توازن قوای حاکم میان نهادهای مختلف و منافع سیاسی و اقتصادی این نهادها که راحت‌تر در دالان‌های تنگ بیت رهبری میسر می‌شود، به انباشته شدن بیشتر قدرت در آن و نهادهای زیرمجموعه‌اش و تضعیف بیش از پیش نهادهای انتخابی ختم خواهد شد.

احمد قابل؛ مرگ مغزی یا مرگ یک اندیشه؟ (سرمقاله جریده شماره ۳۶ شفق)

این سطور را که می‌نویسیم، احمد قابل جایی‌ در راه رفتن است. خبر کما و بعد از آن مرگ مغزی‌اش که منتشر شد، سوز و ناله‌ها برایش بالا رفت و نامه‌های سرگشاده‌اش به خامنه‌ای دست به دست شد. مرثیه‌هایی‌ سروده شد و سروده خواهد شد که از او بیشتر چهره یک مهره جسور سیاسی می‌بیند و از شجاعتش در این وادی می‌گوید. اینکه جنگ را و زندان را دیده بوده و دردکشیده تمام سختی‌ها، مشکلات و ظلم‌های این نظام بوده است.
همه این‌ها درست، اما باید نگران آن راه و مرام و اندیشه‌ای بود که احمد قابل را «قابل» کرده بود، آنچه که پشتوانه‌ای برای عملش بود. اندیشه و فلسفه‌ای که یک پژوهشگر دینی مستقل در ‌چارچوب همین مثلا روشنفکری دینی به وجود می‌آورد که می‌تواند از درون در مقابل سنگسار، حکم اعدام و حجاب اجباری بایستد و استدلال کند. بینشی که در اوایل دهه هشتاد و در اوج دوران چیرگی باورهای لیبرال بر روشنفکران دینی، او را به جستجوی راهکارهای بیمه‌ای در قرآن و متون دینی می‌کشاند تا کتابی چند صد صفحه‌ای بنویسد با عنوان «اسلام و تامین اجتماعی».
می‌گویند با مرگ افراد اندیشه‌ها از میان نمی‌روند، اما مگر بعد از رفتن منتظری راهش را ادامه دادیم؟ جدا از یادآوری او به عنوان نمادی از شجاعت و وارستگی سیاسی و همین‌طور مراجعه گاه به گاه به خاطراتش برای بازخوانی تاریخ معاصر - که در جای خود کار درستی است - چقدر میراث فکری‌اش را حفظ کردیم و گسترش دادیم؟ حالا با رفتن احمد قابل، از برجسته‌ترین شاگردان منتظری، چند نفر دیگر هستند که از درون فقه احکام ناعادلانه دین را نقد کنند و این عدالت را در معنایی وسیع ببینند؟ آیا مرگ حماسی هدی صابر ما را واداشت که به بازخوانی سنت سیاسی او بپردازیم؟ راهی که از بیش از چهل سال پیش در جستجوی آزادی و برابری آغاز شده بود و با مرگ صابرها دانه دانه رهروهایش را از دست می‌دهد؟ یا مگر امروز از مصدق جز یک نماد مخدوش از ملی‌‌گرایی چه نگه داشته‌ایم؟
چهره‌ها و اندیشه‌های این چنینی هستند که ملتی با تاریخی تکه‌پاره را به یک ملت بدل می‌کنند، ما اما گشاده‌دستانه آنان را خرج تبلیغات سطحی و آنی خود می‌کنیم، بی آن که آنان را در نسبتی با تاریخ دیروز و امروز خود قرار دهیم و برای برخوردی جدی و نقادانه با آن‌ها بکوشیم. این تازه در صورتی است که اهمیتی برای آن که رفته است قائل شویم. سرمایه‌ها می‌روند و ما با آن‌ها صرفا مثل یک تک نفر که رفته است رفتار می‌کنیم. این است که فراموش می‌شوند و رد پایشان را هم در زیر هیاهویمان پاک می‌کنیم. آنچه مرگ امروز یا فردای احمد قابل را تلخ‌تر و مصیبت‌بارتر می‌کند، نه فقط حبس و تبعید، یا ترکشی که از جنگ داشت، که این واقعیت است که مرگ او پایان یک راه است، مرگ مغزی احمد قابل تنها مرگ جسم یک انسان نیست، مرگ اندیشه احمد قابل هم هست.

اصرار به اصلاح طلبی در نظام اصلاح ناپذير (سرمقاله جریده شماره ۳۵ شفق)

محمدرضا خاتمی که شاید صادق‌ترین سخنگوی اصلاح‌طلبان باشد بار دیگر در مصاحبه با روزنامه اعتماد تناقض‌های فکری و عملی این طیف را نشان داد. او در مهم‌ترین قسمت از صحبت‌های خود اعلام کرد که اصلاح‌طلبان برای همیشه پرچم براندازی را از اردوگاه خود پایین کشیده‌اند و در بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی اصلاح‌طلب خواهند ماند، حتی اگر نظام اصلاح‌پذیر نباشد و مردم رو به براندازی آورده باشند. اما پرسش این است که «اصلاح‏‌طلبی» در نظام «اصلاح‌‏ناپذیر» یعنی چه؟ آقای خاتمی در بخشی از مصاحبه می‌‏گوید در چنان شرایطی اصلاح‌طلبان به خانه‌های خود می‌روند و سیاست را ترک می‌کنند.

به زبان دیگر، اصلاح‌طلبان که در تمام این سال‌ها مردم را به عنوان منبع اصلی قدرت خود و حتی مشروعیت نظام معرفی کرده‌اند، اگر کار به رویارویی نهایی بین مردم و نظام جمهوری اسلامی برسد، جانب مردم را نخواهند گرفت و دیگر در کنار آنان نمی‌ایستند. تناقض موضع سیاسی اصلاح‌طلبان دقیقا در همین نقطه نمایان می‌شود. آن‌ها در حقیقت می‌گویند به حق تعیین سرنوشت مردم، همه «ایرانیان»، قائلند اما تا جایی که این حق موجودیت ساختاری را که  قرار است مردم حق تعیین‌اش را داشته باشند، به خطر نیاندازد. این تناقض آشکار، این منش، این «مشی اصلاح‏‌طلبانه» که شرم اصلاح‌گران حقیقی تاریخ است، باعث شده کسانی که محمدرضا خاتمی اکنون مواضعشان را مطرح می‌کند در تمام بزنگاه‌های تاریخی دم از قانون بزنند اما در عمل تنها به اصولی از قانون اساسی پایبند بمانند که ضامن چیرگی رهبری نظام و نظامیانش است.

این تناقض فکری/عملی «صلاح»طلبان روشن‌تر می‌شود اگر آن را با گفتار و رفتار موسوی و کروبی مقایسه کنیم. این دو نفر برای اولین بار دستکم از زمان رواج واژه «اصلاحات» نشان دادند که وقتی می‌گویند همه ظرفیت‌های قانون اساسی واقعا منظورشان «همه» ظرفیت‌هاست، از جمله اصل ۲۷ یعنی کشاندن مردم به خیابان بدون اجازه حاکمیت. آن‌ها نشان دادند وقتی از «اراده» مردم دم می‌زنند، چیزی - هیچ چیزی - برایشان بالاتر از آن نیست. کافی است مقایسه کنید گفته‌های محمدرضا خاتمی را با همین جمله از کروبی که گفت نوع نظام باید همان چیزی باشد که مردم می‌خواهند.

حال پرسش نهایی اینجاست. آیا متولیان خودخوانده «اصلاح» این تناقض را نمی‌بینند؟ آیا به چشم‌شان، در دستگاه معوج ذهنی‌شان، شعار «ایران برای همه ایرانیان» با «به شرطی که نگویند این نظام را نمی‌خواهیم» ناهمساز نمی‌آید؟ پاسخ این است که چرا! آگاهند. شاید بیش از هر کس. اما خاستگاه سیاسی و طبقاتی‌شان شکلی از سیاست‌ورزی را که به باور ما در شرایط بن‌بست کنونی راهگشاست برایشان ناممکن می‌کند. به بیان دیگر این «صلاح»طلبان ناگزیرند. از زیستن با این تناقض. از مردن با همین تناقض. تناقضی که از قضا «نظام» هم به خوبی از آن آگاه است و به بهترین نحو از آن استفاده می‌‏کند. اینجا روی سخن ما نه با «ناگزیران» که با کسانی است که به «اختیار» از پی‌شان می‌‏روند: این ره به ترکستان است. آن هم نیست. اساسا راه نیست. چرخه باطلیست که همان انرژی محدود اجتماعی موجود در ایران امروز را هم به هدر می‌دهد. میزان - عزیزان اصلاح‌طلب! - رأی ملت است، حتی اگر برانداز باشند.

چه کسی مقصر ویرانی ایران است؟ (سرمقاله جریده ۳۴ شفق)

روندهای فاجعه‌باری که در این چند ساله پیش چشممان بر اقتصاد ایران اثر می‌گذاشت و در قبالشان کرخت و کور بودیم بالاخره در حال نتیجه دادنند. سقوط ریال، ورشکستگی صنایع، بی‌کاری و در یک کلام: ویرانی. فاجعه البته تازه آغاز شده و فصل‌های سیاه و تلخ آن هنوز در پیش است؛ هنوز از چیزی مثل کمبود و گرانی کاغذ تا قحطی نان و گرسنگی راه مانده است. اما کار چگونه به اینجا کشید؟

با روی کار آمدن احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ شکاف‌های درونی ساختار سیاسی کم شد و جمهوری اسلامی این فرصت را یافت که برنامه‌های اقتصادی را که چندی پس از پایان جنگ در صدد اجرایشان بود با اقتدار عملی کند. لیبرالیسم سطحی مد روز سلاح ایدئولوژیکی شد که آقازاده‌ها، حاجی‌ها و سردارها به اسم کارایی و بهره‌وری اقتصادی بر منابع ملی چنبره بزنند و در عین حالی که کنترل اقتصاد را در دست دارند به کمترین وظایف حاکمیتی خود پایبند نباشند. همه تعارفات درباره اقتصاد اسلامی و حرمت ربا کناری گذاشته شد و انبوهی از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری سربرآوردند. خامنه‌ای شخصا با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ مجوز نقض قانون اساسی را صادر کرد و دست دولت را برای خصوصی‌سازی باز گذاشت. سرانجام هم که دولت با پرداخت مبلغی ماهانه به خانواده‌ها خود را از شر سوبسیدها خلاص کرد. روند پر اهمیت دیگر حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران در این سال‌ها بدل شدن سپاه به یک بنگاه انحصاری غول‌آسا بود. بنگاهی که البته علاوه بر قدرت اقتصادی، بازوی اطلاعاتی- امنیتی، نظامی و چند وزیر در کابینه دارد. وابستگان حکومت به اسم خصوصی‌سازی بر اموال ملی مسلط شدند. جایی که زحمت داشت کارگران را بی کار کردند و کارخانه را بستند و بر آن چوب حراج زدند. آنجا هم که سود آسانی در کار بود آن را به جای خزانه دولت مستقیما به جیب خود ریختند. اوج مضحکه خصوصی‌سازی خریدن سهام مخابرات توسط سپاه بود. جز این انحصارهای تجاری، برادران قاچاقچی هم با سیل عظیم واردات کمر تولید داخلی را خم کردند و به فرض که رمقی هم مانده بود، قطع سوبسیدها کمرش را شکست. ایران بیش از پیش معتاد واردات شد.

البته عظیم بودن منافع باعث شد که بلوک ظاهرا یک دست حاکم دوباره شکاف بردارد و اجزایش برای سهم بیشتر به جان هم بیفتند. اما آنچه ادامه روند فعلی را برای همه باندهای نظام غیرممکن کرده نه اختلافات داخلی، که فشار خارجی و تبعات ماجراجویی اتمی است. چند ماهی بیشتر لازم نبود تا معلوم شود پایه‌های اقتصاد مقاومتی و رجزخوانی‌های جمهوری اسلامی در بی‌اثر بودن تحریم‌ها چه قدر سست است. منابع ارزی دولت ته کشیده و مردم سراسیمه در اقتصادی ورشکسته می‌خواهند ریال‌های بی‌ارزششان را هر طور که هست با دلار تاخت بزنند. بازار فلج شده و مبادله عمده‌ای انجام نمی‌شود. بحران قابل کتمان نیست و در عین حال چنان پیچیده و گسترده است که حلش، با این همه دشواری‌های در هم تنیده اقتصادی و سیاسی، از سرکشیدن جام زهر هم سخت‌تر است. جمهوری اسلامی در طول بیش از یک دهه از سیاست اتمی خود چنان تابویی ساخته که نمی‌تواند به فاجعه‌بار بودن آن اعتراف کند. حال احمدی‌نژاد منفور بهترین گزینه برای سرزنش است و ای‌بسا نظام بخواهد با مقصر قلمداد کردن او در همه مصیبت‌ها، هم خود را از شر دردسرهای گاه و بی گاه او خلاص کند و هم راهی برای کنترل بحران بیابد. اما آیا به راستی احمدی‌نژاد تنها مقصر شکل‌گیری این مصیبت است؟

تا جایی که به جاه‌طلبی اتمی مربوط می‌شود احمدی‌نژاد کمتر از شخص خامنه‌ای مقصر است. هم سیاست اتمی اساسا در سطح رییس جمهور تعیین نمی‌شود و هم او این اواخر برای فرستادن پیام‌های آشتی‌جویانه تلاش‌هایی شکست‌خورده کرد. مابقی عناصر حکومت هم همراه سیاست‌های اتمی بوده‌اند. سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد هم چیزی نبوده که جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی با آن مخالف بوده باشند. مخالفتی هم اگر بوده نه در اصل، که در ریزه‌کاری‌ها و جزئیات بوده است. خصوصی‌سازی با ابلاغ شخص خامنه‌ای صورت گرفته و «هدفمند کردن یارانه‌ها» هم مورد تایید همه جناح‌ها بوده است. در واقع به غیر از میرحسین موسوی که در آستانه انتخابات ۱۳۸۸ از سیاست‌های اقتصادی حاکم انتقاد کرد، هیچ یک از مجموعه سیاستمداران جمهوری اسلامی، از اصلاح‌طلب گرفته تا میانه و محافظه‌کار، با آن ها مخالفت مبنایی نداشت.

صرف نظر از باندهای جمهوری اسلامی، مردم ایران هم نسبت به روندهای اساسی که شرحشان رفت مخالفت موثری انجام ندادند و به این ترتیب خطا نیست که بگوییم ما خود به سهم خود در رقم زدن این وضعیت سهیم هستیم. ما مردم نشان داده‌ایم که فارغ از اراده سیاست‌بازان می‌توانیم بازی را بر هم بزنیم و جلوی ویرانی و انحطاط کشورمان را بگیریم. اعتراض ۱۲ مهر را می‌توان از این جنس دید. اگر خانه دیگر جای ماندن نیست، باید به خیابان آمد. باید این بار از شکست‌های پیشین درس گرفت و آمد و ماند.

***

پس از ماه‌ها سکوت در روز ۱۲مهر، صدای اعتراض خیابانی مردم از جایی غیرمنتظره برای آنانی برخاست که بازاریان را فرصت‌طلبانی می‌دانند که تنها هنگام به خطر افتادن سرمایه سکوت را می‌شکنند. اما آن‌هایی که به خیابان آمدند و از فشار اقتصادی فریاد بر آوردند، تماما بازاریان سنتی نبودند؛ بسیاری از آن‌ها کاسبان خرد، موتوری‌ها و کارگران بودند. بسیاری از شعارها هم سیاسی بود. شکست سکوت را جدی بگیریم.

هدف تفکیک جنسیتی: حذف زنان از جامعه (سرمقاله جریده ۳۳ شفق)

در سال تحصیلی جدید حق انتخاب در ۳۷ دانشگاه و در ۷۷ رشته تحصیلی از دانشجویان دختر گرفته شد. پروژه تفکیک جنسیتی در آموزش و پرورش، که از آغاز انقلاب فرهنگی و با جداسازی مدارس دخترانه و پسرانه در قالب اسلامی کردن مکان‌های تحصیلی آغاز شد، ادامه رویه‌ای بود که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و با اتکا به فرهنگ اسلامی غالب در جامعه آغاز به کار کرد. حکومت در تمامی این سال‌ها کوشیده جداسازی کتاب‌های درسی برای دختران و پسران، معرفی رشته‌ها و دانشگاه‌های تک‌جنسیتی و تعیین سقف یا محدودیت برای زنان در رشته‌های «مردانه» را با ارائه دلایلی از قبیل ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌های مذهبی از فرستادن دخترانشان به جامعه، کاهش فساد و بی بندوباری، کاهش میزان طلاق، و حفظ تعادل در بازار کار توجیه کند.
البته ارزیابی این اهداف نشان می‌دهد که سیاست تفکیک جنسیتی (جز تا حدودی در مورد ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌های مذهبی) در مجموع سیاستی شکست‌خورده است. اما واقعیت آن است که نگاهی به دیگر سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد زنان ما را به این نتیجه می‌رساند که  اصلی‌ترین هدف از همه آن ها تلاش برای حداقل کردن نقش زنان در اجتماع و بازگرداندن آن ها به نقش‌هایی است که دین و جامعه سنتی برای آن ها تعیین کرده است.
اتفاقی نیست که اولین عمل سیاسی خمینی در دهه چهل مخالفت با حق رای زنان است و از اولین اقدامات حکومت جدید بعد از انقلاب ۵۷، لغو قانون حمایت از حقوق زنان. و بعد هم اجباری کردن حجاب. تبدیل مرکز «امور مشارکت زنان» ریاست جمهوری به مرکز «امور زنان و خانواده» و کوتاه کردن ساعت‌های کاری زنان و اجازه دادن به آن ها به کار کردن از خانه، همه سیاست‌هایی هستند که به روشنی به دنبال حذف زن از جامعه و بازگرداندنش به چهاردیواری خانه می گردند. و البته هنوز هم اصلی‌ترین اعتراض عملای حوزه علمیه به حکومت این است که بی‌حجابی را جمع نکرده و یا زنی را وزیر کرده است.
البته به یمن وقاحت علنی شده این سال‌ها، حکومت در توجیه سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها پرده‌پوشی را هم کنار گذاشته است. دلایلی از این قبیل که «آمدن دخترها به دانشگاه باعث می‌شود دیرتر ازدواج کنند یا توقعشان در ازدواج بالاتر رود»، یا این‌که «دخترها نهایتا باید بچه بزرگ کنند، چرا این‌قدر خرج تحصیلشان شود» یا «نهایتا خرج خانواده را باید مرد بدهد پس آموزش و سر کار فرستادن مردها اولویت دارد» از زبان نماینده‌ها و مسئولان حکومتی بیان می‌شود.
این بار حکومت بعد از آن که در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ تا حدودی کار از دستش خارج شد قصد دارد دوباره با تمام قدرت زن‌ها را به خانه برگرداند و در این مسیر، حذف تدریجی زنان از دانشگاه و به تبع آن بازار کار، در عمل با هدف افزایش و بازگرداندن وابستگی اقتصادی آن ها انجام می‌شود. وابستگی‌ای که در طول قرن‌ها کاراترین وسیله برای نگه داشتن زن‌ها زیر سلطه نظام مردسالار بوده است. «زن» می‌تواند کانون بسیاری از منازعاتی شود که اسلام سیاسی علیه دشمنانش به پیش می‌برد و وقتی دشمنی‌های گوناگون بالا زده‌اند، تحت حمله گرفتن این کانون دور از ذهن نیست.

سرمایه و آبروی ایران خرج جاه طلبی نظام (سرمقاله جریده شماره ۳۲ شفق)

برای بسیاری از ما احمدی‌نژاد و جلیلی و امثالشان یادآور نکبتند و دروغ  و درد و خشم. با این حال هنگام سخنرانی آن یکی در سازمان ملل که سالن خالی می‌شود جایی در دلمان به درد می‌آید. یا آن یکی را که می‌بینیم همچون کودک خطا کارِ پشتِ در کلاس مانده، بر آستان دفتر نخست وزیر ترکیه این پا و آن پا می‌کند بلکه کسی به استقبالش بیاید، گرچه به لب خنده‌ای می‌زنیم اما در دل می‌گرییم. به حال خودمان. به حال سرزمینی که روز به روز بی‌اعتبارتر و منفورتر و تنهاتر می‌شود. این تنهایی، این انزوای بی‌سابقه در تاریخ ایران صد دلیل دارد که یکی از آن ها، اگر نگوییم مهمترین آن ها، جاه طلبی بلاهت‌بار نظام (حاکم) است.

نظامی که در کار بدیهیات اقتصاد خود هم مانده و ادعای پیشوایی جهان و جهانیان دارد. نظامی که لاف زدنش مثل شرط‏‌‏ بندی بر سر پرواز است برای جانور ناقص‌الخلقه‌ای که مغز پیشکش، بال هم ندارد. و دست و پا زدن مدامش به سودای پرواز هم مضحک است هم رقت‌انگیز. در شرایطی که سی کشور در خلیج فارس مانور برگزار می‌کنند، با پیشرفته‌ترین تسلیحات، نظام ما با لگن و لوله و حلبی‏ مقابله به مثل می‌کند. در خزر! یا قلم به مزدان را بسیج می‌کند که مرحبا بگویند برای زیردریایی و ناو و جنگنده‌ای که در جنگ دوم جهانی هم مایه سرافکندگی بود. و از این همه بدتر با همان جاه طلبی بلاهت‌بار سرمایه ملی را به باد می‌دهد بر سر انرژی اتمی، که معلوم نیست حق مسلم کیست. و کدام سربلندی و آبادانی را برای کدام ایرانی قرار است به ارمغان بیاورد.

نتیجه این جاه طلبی، سرراست‌تر بگوییم این حماقت، یا خیانت حتی، چیزی نیست جز انزوای بیشتر نظام. و فشار روزافزون به ما مردمی که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های آن نداریم. بار این جانور بی‌بال و مدعی پرواز را اما ما باید به دوش بکشیم: از تحریم‌های بی‌سابقه و بیکاری و گرانی گرفته تا مرگ در خودروهای بنجل و بی‌حرمتی در این و آن کشور. آن وقت در وضعی که جاه‌‌طلبیِ نظام جز انزوا و فلاکت حاصلی نداشته، همان اندک سرمایه به باد نرفته پای واردات اجباری از چین و باج سبیل به روسیه هم باز صرف ارضای جاه‌طلبی می‌شود. خرج مانور و کمک به سوریه و کندن سوراخ موش برای برنامه هسته‌ای و صاحبانش. و حاصل این همه باز انزوا وفلاکت بیشتر است. و چرخه منحوسی که می‌چرخد تا سقوط ناگزیر ‌جانور بی‌بال که با آرزوی پرواز به گور می‏رود. قربانیان حقیقی چنان سقوطی اما ما خواهیم بود. و آزادی و استقلالمان. و حق مسلم‌مان، که تعیین سرنوشت است نه انرژی هسته‌ای. از این فاجعه گریزی نیست مگر ما بی‌صدا و بی‌رای‌ماندگان فریاد و رأی مشتمان را باز پیدا کنیم.

جدایی طلبی یا ميهن پرستى؟ (سرمقاله شماره ۳۱ جریده شفق)

مساله این نیست

از جزایر سه گانه گرفته تا زلزله اهر، هرازگاهی اتفاقی می‌افتد که به ما نشان دهد ایران با xمساله ملی درگیر است؛ این که ما چه جایگاهی در جهان داریم و باید داشته باشیم بخشی از مساله است، و بخش دیگر این است که این «ما» کدام ما است؟ این که چه کسی چه قدر ایرانی است و این ایرانی بودن چه معنا و تبعاتی دارد؟ پاسخ به این پرسش که هر یک از اقوامی که در جغرافیای ایران کنونی زندگی می‌کنند چگونه در «ایران» می‌گنجند و سرنوشتشان در ایرانی آزاد که شهروندان در آن به برابری در تعیین سرنوشت خود سهیمند چه خواهد شد، بخشی از مساله است. حاشیه‌های سرکوب‌شده در قبال مرکز بالنسبه برخوردار چه خواهند کرد؟ و از سوی دیگر مرکزنشین‌ها تا چه اندازه در برساختن ایرانی نوین آنانی را که بیش از خودشان حذف شده بوده‌اند به رسمیت خواهند شناخت؟ فراموش نکنیم که در گوشه گوشه ایران کنونی گسل‌های ملی/قومی فعال است. وقتی گروهی از زندانیان سیاسی کرد به شقاوت به دار آویخته شدند کمتر صدایی از کسی درآمد، مگر خود اهالی کردستان. وقتی فعالان اهوازی اعدام شدند هم کسی صدایی نشنید. از طرف دیگر تبریز، که حتی تا وقایع ۱۸ تیر ۷۸ به طور تاریخی پرچمدار مبارزه آزادی‌خواهانه بود، در روزهای اوج جنبش سبز هم از جا نجنبید.

ایران کنونی جایی شده که وقتی گروه جندالله در آن دست به ترور سردار سپاه می‌زند، واکنش عمومی چیزی جز ابراز رضایتی خفیف و زیرپوستی از مرگ یک عنصر سرکوب نیست. کسی نه کنجکاو ماهیت آن گروه می‌شود و نه پیجوی اینکه ببیند بلوچستان چگونه جایی است که در آن می‌توان تا سرحد دست زدن به عملیات انتحاری پیش رفت. اما ملی‌گرایانی افراطی هستند که این مساله را از اساس به رسمیت نمی‌شناسند، هر پرسشی را با انگ «تجزیه‌طلبی» خفه می‌کنند و در ستایش ایران و شوکت و عظمتش می‌گویند. طیف وسیعی از نیروهای سیاسی هم اگرچه به لفظ حاضر به گفتگو در این باره باشند، در نهایت از مرزهای ایران، به عنوان یک خط قرمز چشم‌ناپوشیدنی کوتاه نمی‌آیند و مساله را در حد حق تدریس زبان مادری، یا ضرورت رفع محرومیت‌های اقتصادی قبول می‌کنند، نه بیشتر. در مقابل علاوه بر طیف محدودی که آشکارا از تجزیه ایران دفاع می‌کنند، عمده نیروهای سیاسی برآمده از اقلیت‌های قومی، با محدود کردن دایره مبارزه به اقلیم و قوم خود، حصاری به دور خودشان می‌کشند و از مشارکت در مبارزه‌ای کلان‌تر باز می‌مانند.

در این میان چه موضعی باید گرفت؟ آیا باید تمامیت ارضی ایران را خط قرمزی گرفت که هر کس از آن عبور کرد باید در هم کوفته شود؟ یا باید با دفاع از حق مردم در تعیین سرنوشت خود، اگر اقوامی می‌خواهند از ایران جدا شوند، از تجزیه آن دفاع کرد؟ واقعیت این است که پاسخ انتزاعی به این پرسش عملا مشکلی را حل نمی‌کند. مساله‌ ملی ایران هنوز طرح نشده که بتوان روی کاغذ به آن پاسخ داد. هنوز قومیت‌های مختلف فرصت آن را نداشته‌اند که خواسته‌های خود را به بیانی سیاسی درآورند و ملی‌گرایان نیز فرصت گفتگو، شناخت و واکنش درست به مسائل آنان را نداشته‌اند. به این ترتیب مساله هنوز از دعوایی هویتی فراتر نمی‌رود و در چنان نزاعی هم چیزی جز تعصب و زور تعیین‌کننده نیست. آیا باید اجازه داد بخشی از ایران از آن جدا شود؟ نمی‌دانیم! باید پرسید که چه کسی کجا را چرا می‌خواهد جدا کند؟ عوامل بسیاری چون اهداف قدرت‌های خارجی، وضعیت کشورهای همسایه و ماهیت نیروهای سیاسی جدایی‌طلب در این موضع‌گیری سهیمند.

خاک همه جای زمین به یک اندازه نامقدس است، اما اگر قرار است جزایر سه گانه تحت حاکمیت ایران با انتقال به امارات به نمایشگاه‌های جدید مصرف، ابتذال و بهره‌کشی چون دوبی بدل شوند تا جیب شیخ‌های مرتجع انباشته شود، یا اینکه به پایگاه‌هایی نظامی بدل شوند تا مداخله قدرت‌های خارجی در منطقه آسانتر شود، البته که باید از ادامه حاکمیت ایران بر آن‌ها دفاع کرد. اگر قرار است اعتراض بحق مردم آذربایجان به تبعیض، توسط کسانی نمایندگی شود که طرفدار حکومت فاسد و استبدادی جمهوری آذربایجان هستند، البته که باید با آن مخالفت کرد. اما این مخالفت به دلیل به روی کار آمدن ارتجاع و استبدادی دیگر است، نه قداست کشوری به نام ایران. در مقابل، اگر مردم و نیروهای سیاسی یک اقلیم این آمادگی را در خود می‌بینند که فارغ از باقی این سرزمین زندگی انسانی شایسته‌تری برای خود رقم بزنند، چه کسی (و چگونه؟) محق است چیزی خلاف آن را به آنان تحمیل کند؟ مرزها کشور نمی‌سازند، این آدم‌ها هستند که جماعتی انسانی بنا می‌کنند؛ با منافع و ترس‌های مشترکشان، با رنج‌ها و کامیابی‌هایشان، با آرمانشان.

تحریف همگانی واقعیت‌های دهه ۶۰ ( سرمقاله جریده شماره ۳۰ شفق)

به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان در تابستان  ۶۷

بیست و چهار سال از اعدام چند هزار زندانی در ظرف چند هفته در زندان‌های سراسر ایران در تابستان سیاه ۱۳۶۷ می‌گذرد. جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها یا در مورد این کشتار سکوت کرده یا سعی کرده آن را نتیجه طبیعی خشونت‌های مخالفانش بداند. خشونتی که در روایت جمهوری اسلامی با تحریک‌های بنی‌صدر علیه حزب‌الله شروع شده،‌ با به خیابان آمدن مجاهدین در ۳۰ خرداد ۶۰ وارد فاز مسلحانه شده، بعد از آن در شکل ترور حزب‌اللهی‌ها حتی مردم عادی طرفدار رژیم ادامه یافته، و با پیوستن سازمان مجاهدین خلق به ارتش صدام و سرانجام عملیات فروغ جاویدان به نقطه غیرقابل‌تحملی رسیده که از دم تیغ گذراندن زندانیان را موجه و حتی ناگزیر می‌کرده است. با این‌که جای‌جای این روایت مخدوش است و در همه مراحل نقش پررنگ و عموما محرک نظام تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی دهه ۶۰ را نادیده می‌گیرد، اما از آن‌جا که در ذهن بسیاری از مخاطبان، آن‌که مشت اول را زده نهایتا مقصر قلمداد می‌شود، خطرناک‌ترین بخش این تحریف به جایی برمی‌گردد که آغازکننده چرخه خشونت بعد از انقلاب بهمن ۵۷ را انقلابیون سابقی معرفی می‌کند که به رهبری خمینی و جمهوری اسلامی تن نداده و روی نظام انقلابی اسلحه کشیده‌اند.

اما واقعیت را هر طور بخواهیم تفسیر کنیم، این اطرافیان خمینی بودند که بلافاصله بعد از انقلاب، فرایند سرکوب و حذف هر کس مخالفشان بود را آغاز کردند. چریک‌های فدایی که اسلحه را رسما زمین گذاشته بودند و درخواست دیدار با خمینی داشتند (درخواستی که پذیرفته نشد)، حزب توده که تا سال‌ها علنا از جمهوری اسلامی دفاع می‌کرد، و مجاهدین هم در دو سه سال اول در حال فعالیت سیاسی و تشکیلاتی بودند. وقتی این گروه که نقش خود را در پیروزی انقلاب پررنگ می‌دانست به وضوح دید که با حمله چماق‌دارها و تیغ حذف از انتخابات، عملا به حاشیه رانده شده است،  نهایتا تنها راه جلوگیری از حذف شدن کاملش را آمدن به خیابان دید. قصد ما در این نوشته نه دفاع از گروهی خاص بلکه نشان دادن این نکته است که گروهی که بعد از دو سه سال از انقلاب عملا تمام قدرت را در جمهوری اسلامی در اختیار گرفت، از همان اولین ماه‌ها، بستن روزنامه‌های انقلابیون سابق و رد کردن صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را شروع کرد، تا جایی که روشنفکران در همان ماه‌ها از بازگشتن استبداد خبر دادند و گروه‌های سیاسی به تقلب‌های گسترده در انتخابات دوره اول مجلس اعتراض کردند. خشونتی که در تابستان ۶۷ به حد دیوانه‌وار خود رسید در همه سال‌های دهه ۶۰، زمانی کمتر و زمانی بیشتر، در حال اعمال بود.

و متاسفانه در این تحریف واقعیت، حتی مخالفان کنونی حاکمیت جمهوری اسلامی که پیش از این و مشخصا در دهه ۶۰ در قدرت بوده‌اند کم و بیش همراهند. حتی آن‌ها هم که کشتارهای جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنند در نهایت مخالفان و مشخصا سازمان مجاهدین خلق را مقصر اصلی در آغاز خشونت‌ها می‌دانند و باید پذیرفت که به همه این دلایل بسیاری از مردمی که دوباره خود را پیدا کرده و آن سال‌ها را تجربه نکرده‌اند و دانش تاریخی کافی هم ندارند این روایت را مسلم می‌دانند. این‌جاست که روایت چند باره و چند باره هر آنچه که از اولین روزهای بعد از انقلاب اتفاق افتاده، در چارچوب این تحلیل کلی، موثرترین سلاح برای جلوگیری از این تحریف تاریخی است. تحریفی که اگر اتفاق بیفتد می‌تواند موجب تکرار آن فجایع در آینده‌ای مشابه شود.

یاد نمی‌گیریم (سرمقاله جریده شماره ۲۹ شفق)

 فرصت‌هایی که سوزاندیم

فرصت‌ها می‌آیند. فرصت‌ها می‌روند. فرصت‌ها می‌سوزند. ده روز گذشته از آن موقعیت‌ها بود که حتی خوابش را هم نمی‌دیدیم. ابتدا سکته موسوی. سپس اجلاس سران غیرمتعهدها. خبر سکته موسوی خواب را از سر خیلی‌ها پراند. اما آن‌ها که آن بالاها نشسته‌اند و تئوری می‌بافند، خمیازه‌ای کشیدند و گذشتند. انگار نه انگار که موسوی زمانی «مهندس» بود. آقابزرگی می‌کنند و مصلحت می‌اندیشند و با رندی «دنیا دو روز است»، به فکر مطرح کردن «مطالبات» خود در انتخابات آینده هستند. از «حقوق قانونی ملت» حرف می‌زنند اما جیکشان در نمی‌آید وقتی مزدوران رژیم خیابان‌ها را قرق می‌کنند که مبادا کسی، در گوشه‌ای، ناله‌ای کند و خاطر آن «سران» بیازارد. حقیقت اما چیزی جز این نیست. مدت‌هاست که یک ناله ناچیز هم از کسی در خیابان‌ها برنیامده. بزرگان قوم که وضعشان معلوم است؛ مدت‌هاست امیدی به آن‌ها نیست. شاید بختمان بگوید و پیش از گندیدن صحنه نمایش را محترمانه ترک کنند. مردم هم خود را روسفید کرده‌اند. آن کس که قرار بود در صورت زندانی شدنش در ایران قیامت برپا کنند سکته کرد و تنها پیام این بود: «نگران نباشید، حالش خوب است.» چند روز بعد از آن هم که اجلاس سران شروع شد و تعطیلی چند روزه و جاده همیشه چالوس و ترک میدان. 

اما مشکل اصلی در جای دیگر است. حکومت درسش را خوانده. از همان روز قدس سال ۸۸ می‌شد نتیجه‌اش را دید. دیگر به راحتی غافلگیر نمی‌شد. عاشورای آن سال و ۲۵ بهمن سال بعدش به کنار، از آن پس همیشه یک قدم از ما جلوتر بوده. در آن دو نوبت هم اول شجاعتمان غافلگیرش کرد بعد هم طرح و ایده جدیدمان. ۲۵ بهمن ۸۹ در تقویم ما یک روز معمولی بود. حکومت به استفاده ما از مناسبت‌های رسمی عادت کرده بود و از قبل خود را آماده می‌کرد. خروج موسوی و کروبی از آن چارچوب بود که غافلگیرش کرد. بعد از آن اما درجا زده‌ایم. در مفتضح «تظاهرات سکوت» مانده‌ایم. آن هم در روزهایی که دیگر جزئی از تقویم رسمی ما شده‌اند و حکومت از قبل برایشان برنامه دارد و مزدورانش را به صف می‌کند. هر از چندی هم از این گوشه و آن گوشه فراخوان «الله اکبر» و «مرگ بر دیکتاتور» می‌آید. که پس‌فردا خشم خود را فریاد خواهیم زد. انگار که یک فراخوان اینترنتی، آن هم فقط دو روز پیش از موعد، قرار است به گوش کسی برسد و موجی بسازد و گوش «سران» را کر کند. دو سال است همین راه را می‌رویم. دیگر مشخص شده است که چیزی از این فراخوان‌ها درنمی‌آید. تنها نتیجه‌اش دامن زدن به رخوت و ناامیدی موجود است. باید آموخت. باید اساس این بازی تکراری را برهم زد. ما و حکومت هر دو شرطی شده‌ایم؛ تنها با برنامه درازمدت و در دست گرفتن ابتکار عمل می‌توان غافل‌گیرش کرد.