دولت احمدینژاد در آخرین ماههای عمر خود لایحه تغییر قانون کار را به مجلس فرستاده و همچنین در پی تغییر قانون تامین اجتماعی برآمده است. در قانون کار جدید اختیار اخراج به دلایل انضباطی و اخراج دستهجمعی به کارفرما داده شده و نقش دولت هم در شورای عالی کار پررنگتر شده است. در تغییر قانون تامین اجتماعی هم بنا است که سن بازنشستگی ۵ سال بالاتر برود، نیروی کار سهم بیشتری از حق بیمه را بپردازد، خدمات درمانی رایگان کم شوند و از وظایف دولت هم در این زمینه کاسته شود.
وزارت کار احمدینژاد و تامین اجتماعی سعید مرتضوی، قصاب مطبوعات و جلاد کهریزک که مزد خدماتش را با ریاست این سازمان ثروتمند گرفته، آش را آنقدر شور کردهاند که حتی صدای تشکلهای مثلا کارگری حکومت ساخته هم در آمده و میگویند این تغییرات را نباید انجام دهید و دست کم یک صلاح و مشورتی با ما بکنید. این دو تغییر عمده قوانین مربوط به نیروی کار، اولین نمونه از اقداماتی نیستند که دولت احمدینژاد علیه کارگران و مزدبگیران اجرا کرده است. چند ماه پیش تصویب قانون استاد-شاگردی این اجازه را به کارگاهها داد که کارگران را بدون این که هیچ قانونی شامل حالشان بشود به استخدام خود در بیاورند. قبلتر هم که رواج قراردادهای موقت بخش عمدهای از حقوق کارگران را معلق کرده بود.
اما به جز قوانین مشخصا مرتبط با شرایط کار و استخدام، دولت احمدینژاد مجری دو سیاست عمده جمهوری اسلامی بود: حذف سوبسیدها و خصوصیسازی. جمهوری اسلامی حکومتی برآمده از انقلابی مردمی بود و برخی امور را به ناچار با ظاهری مردمدارانه اداره میکرد. پرداخت سوبسید به انرژی و گندم و آب و امثالهم، که روزگاری با کمکهای کوپنی هم همراه بود، تامین حداقلی از نیازهای زندگی را برای قشرهای پایینتر جامعه آسان میکرد. صنایع عمده ملی بود؛ یعنی مثلا بنا بود منافع و چگونگی کنترل آن در اختیار ملت باشد. البته که در حکومتی استبدادی امور اجرایی مربوط به این جهتگیریهای کلی با فساد و سواستفاده همراه بود، اما به هر حال نظام اقتصادی را از یک سرمایهداری عریان که در آن شهروندان در برابر منطق حسابگرانه سود-زیان اقلیتی بهرهمند و مسلط بیپناهند، به نظامی تبدیل میکرد که از حیث تامین ابتداییات زندگی کمابیش قابل تحملتر بود.
اما با سرکوب هرچه بیشتر و مسخ انقلاب ۵۷ و آرمانهایش در استبداد اسلامی حاکم، حکومت به مرور خود را از تعهداتی که ناگزیر به بخشهای اصلی جامعه داشت خلاص میکند. خامنهای فرمان داد که اصل ۴۴ قانون اساسی معلق شود و به این ترتیب راه را برای کنترل بخشهای عمده اقتصادی توسط اقلیتی ثروتمند و قدرتمند و به دور از نظارتی عمومی باز کرد. عزیزکرده دیروز و فرزند ناخلف امروزش احمدینژاد هم با حذف سوبسیدها شر تعهدی عظیم را از سر نظام باز کرد. حال هم در پرده پایانی آخرین حقوقی که برای کارگران باقی مانده بوده زیر پا گذاشته میشوند. جمهوری اسلامی در مواجهه با خیزشهای جامعه در چندین جبهه جنگیده است: فضاهای حیات عمومی مثل دانشگاه و سینما و... را از مخالفان گرفته، رسانهها را محدود کرده، نیروهای سیاسی ناساز را سرکوب کرده و حال هم حقوق ابتدایی جامعه خاموش و رخوتزده را از او میگیرد: حکومت بر جماعتی پراکنده که میتوان بیشتر دنبال لقمهای نان دواندش آسانتر نیست؟
وزارت کار احمدینژاد و تامین اجتماعی سعید مرتضوی، قصاب مطبوعات و جلاد کهریزک که مزد خدماتش را با ریاست این سازمان ثروتمند گرفته، آش را آنقدر شور کردهاند که حتی صدای تشکلهای مثلا کارگری حکومت ساخته هم در آمده و میگویند این تغییرات را نباید انجام دهید و دست کم یک صلاح و مشورتی با ما بکنید. این دو تغییر عمده قوانین مربوط به نیروی کار، اولین نمونه از اقداماتی نیستند که دولت احمدینژاد علیه کارگران و مزدبگیران اجرا کرده است. چند ماه پیش تصویب قانون استاد-شاگردی این اجازه را به کارگاهها داد که کارگران را بدون این که هیچ قانونی شامل حالشان بشود به استخدام خود در بیاورند. قبلتر هم که رواج قراردادهای موقت بخش عمدهای از حقوق کارگران را معلق کرده بود.
اما به جز قوانین مشخصا مرتبط با شرایط کار و استخدام، دولت احمدینژاد مجری دو سیاست عمده جمهوری اسلامی بود: حذف سوبسیدها و خصوصیسازی. جمهوری اسلامی حکومتی برآمده از انقلابی مردمی بود و برخی امور را به ناچار با ظاهری مردمدارانه اداره میکرد. پرداخت سوبسید به انرژی و گندم و آب و امثالهم، که روزگاری با کمکهای کوپنی هم همراه بود، تامین حداقلی از نیازهای زندگی را برای قشرهای پایینتر جامعه آسان میکرد. صنایع عمده ملی بود؛ یعنی مثلا بنا بود منافع و چگونگی کنترل آن در اختیار ملت باشد. البته که در حکومتی استبدادی امور اجرایی مربوط به این جهتگیریهای کلی با فساد و سواستفاده همراه بود، اما به هر حال نظام اقتصادی را از یک سرمایهداری عریان که در آن شهروندان در برابر منطق حسابگرانه سود-زیان اقلیتی بهرهمند و مسلط بیپناهند، به نظامی تبدیل میکرد که از حیث تامین ابتداییات زندگی کمابیش قابل تحملتر بود.
اما با سرکوب هرچه بیشتر و مسخ انقلاب ۵۷ و آرمانهایش در استبداد اسلامی حاکم، حکومت به مرور خود را از تعهداتی که ناگزیر به بخشهای اصلی جامعه داشت خلاص میکند. خامنهای فرمان داد که اصل ۴۴ قانون اساسی معلق شود و به این ترتیب راه را برای کنترل بخشهای عمده اقتصادی توسط اقلیتی ثروتمند و قدرتمند و به دور از نظارتی عمومی باز کرد. عزیزکرده دیروز و فرزند ناخلف امروزش احمدینژاد هم با حذف سوبسیدها شر تعهدی عظیم را از سر نظام باز کرد. حال هم در پرده پایانی آخرین حقوقی که برای کارگران باقی مانده بوده زیر پا گذاشته میشوند. جمهوری اسلامی در مواجهه با خیزشهای جامعه در چندین جبهه جنگیده است: فضاهای حیات عمومی مثل دانشگاه و سینما و... را از مخالفان گرفته، رسانهها را محدود کرده، نیروهای سیاسی ناساز را سرکوب کرده و حال هم حقوق ابتدایی جامعه خاموش و رخوتزده را از او میگیرد: حکومت بر جماعتی پراکنده که میتوان بیشتر دنبال لقمهای نان دواندش آسانتر نیست؟
