انتخاب و تصمیم به ادامه تحصیل برای دخترانی که در روستاها و شهرستانهای حاشیهای ایران زندگی میکنند هیچ گاه ساده نبوده است. معدودیت و یا فقدان مدارس و معلمان محلی در مناطق روستایی، فقر و افزایش روزمره هزینه حمل و نقل و تعصبات فرهنگی، همه و همه از جمله موانعی است که ادامه تحصیل را برای آنها دشوار میکرده است. اکنون اما با به اجرا درآمدن طرح تفکیک جنسیتی در مدارس و با به حد نصاب نرسیدن دانشآموزان دختر در برخی روستاها، حتی برای شمار اندکی که توان چیرگی بر حصارهای ذهنی و زیرساختی فعلی را داشتند، ترک تحصیل تنها انتخابی خواهد بود که آینده آنها را رقم میزند. و چندان سخت نیست تصور آیندهای که در انتظار دخترانیست که امید آن را داشتند تا با ادامه تحصیل خود را از چارچوبهای محدود و صلب اطرافشان برهانند. و اکنون مدارسی که تشکیل نخواهد شد، معلمان، پزشکان، وکلا و پرستارانی که نخواهند بود، و دخترانی که به ناچار بیش از پیش در انزوا و وابستگیهای اقتصادی و اجتماعی مردسالار فرو خواهند رفت. و چرخهای که میچرخد تا نظام سلطه و انفعال را هرچه عمیقتر نهادینه کند. و اما سؤال اینجاست: آیا جمهوری اسلامی، با به اجرا گذاشتن طرح تفکیک جنسیتی از چنین عواقبی ناآگاه است؟
نمایش پستها با برچسب زنان. نمایش همه پستها
نمایش پستها با برچسب زنان. نمایش همه پستها
۱۳۹۱ آذر ۱۴, سهشنبه
۱۳۹۱ مهر ۱۰, دوشنبه
هدف تفکیک جنسیتی: حذف زنان از جامعه (سرمقاله جریده ۳۳ شفق)
در سال تحصیلی جدید حق انتخاب در ۳۷ دانشگاه و در ۷۷ رشته تحصیلی از دانشجویان دختر گرفته شد. پروژه تفکیک جنسیتی در آموزش و پرورش، که از آغاز انقلاب فرهنگی و با جداسازی مدارس دخترانه و پسرانه در قالب اسلامی کردن مکانهای تحصیلی آغاز شد، ادامه رویهای بود که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و با اتکا به فرهنگ اسلامی غالب در جامعه آغاز به کار کرد. حکومت در تمامی این سالها کوشیده جداسازی کتابهای درسی برای دختران و پسران، معرفی رشتهها و دانشگاههای تکجنسیتی و تعیین سقف یا محدودیت برای زنان در رشتههای «مردانه» را با ارائه دلایلی از قبیل ایجاد آرامش خاطر برای خانوادههای مذهبی از فرستادن دخترانشان به جامعه، کاهش فساد و بی بندوباری، کاهش میزان طلاق، و حفظ تعادل در بازار کار توجیه کند.
البته ارزیابی این اهداف نشان میدهد که سیاست تفکیک جنسیتی (جز تا حدودی در مورد ایجاد آرامش خاطر برای خانوادههای مذهبی) در مجموع سیاستی شکستخورده است. اما واقعیت آن است که نگاهی به دیگر سیاستهای جمهوری اسلامی در مورد زنان ما را به این نتیجه میرساند که اصلیترین هدف از همه آن ها تلاش برای حداقل کردن نقش زنان در اجتماع و بازگرداندن آن ها به نقشهایی است که دین و جامعه سنتی برای آن ها تعیین کرده است.
اتفاقی نیست که اولین عمل سیاسی خمینی در دهه چهل مخالفت با حق رای زنان است و از اولین اقدامات حکومت جدید بعد از انقلاب ۵۷، لغو قانون حمایت از حقوق زنان. و بعد هم اجباری کردن حجاب. تبدیل مرکز «امور مشارکت زنان» ریاست جمهوری به مرکز «امور زنان و خانواده» و کوتاه کردن ساعتهای کاری زنان و اجازه دادن به آن ها به کار کردن از خانه، همه سیاستهایی هستند که به روشنی به دنبال حذف زن از جامعه و بازگرداندنش به چهاردیواری خانه می گردند. و البته هنوز هم اصلیترین اعتراض عملای حوزه علمیه به حکومت این است که بیحجابی را جمع نکرده و یا زنی را وزیر کرده است.
البته به یمن وقاحت علنی شده این سالها، حکومت در توجیه سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاهها پردهپوشی را هم کنار گذاشته است. دلایلی از این قبیل که «آمدن دخترها به دانشگاه باعث میشود دیرتر ازدواج کنند یا توقعشان در ازدواج بالاتر رود»، یا اینکه «دخترها نهایتا باید بچه بزرگ کنند، چرا اینقدر خرج تحصیلشان شود» یا «نهایتا خرج خانواده را باید مرد بدهد پس آموزش و سر کار فرستادن مردها اولویت دارد» از زبان نمایندهها و مسئولان حکومتی بیان میشود.
این بار حکومت بعد از آن که در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ تا حدودی کار از دستش خارج شد قصد دارد دوباره با تمام قدرت زنها را به خانه برگرداند و در این مسیر، حذف تدریجی زنان از دانشگاه و به تبع آن بازار کار، در عمل با هدف افزایش و بازگرداندن وابستگی اقتصادی آن ها انجام میشود. وابستگیای که در طول قرنها کاراترین وسیله برای نگه داشتن زنها زیر سلطه نظام مردسالار بوده است. «زن» میتواند کانون بسیاری از منازعاتی شود که اسلام سیاسی علیه دشمنانش به پیش میبرد و وقتی دشمنیهای گوناگون بالا زدهاند، تحت حمله گرفتن این کانون دور از ذهن نیست.
البته ارزیابی این اهداف نشان میدهد که سیاست تفکیک جنسیتی (جز تا حدودی در مورد ایجاد آرامش خاطر برای خانوادههای مذهبی) در مجموع سیاستی شکستخورده است. اما واقعیت آن است که نگاهی به دیگر سیاستهای جمهوری اسلامی در مورد زنان ما را به این نتیجه میرساند که اصلیترین هدف از همه آن ها تلاش برای حداقل کردن نقش زنان در اجتماع و بازگرداندن آن ها به نقشهایی است که دین و جامعه سنتی برای آن ها تعیین کرده است.
اتفاقی نیست که اولین عمل سیاسی خمینی در دهه چهل مخالفت با حق رای زنان است و از اولین اقدامات حکومت جدید بعد از انقلاب ۵۷، لغو قانون حمایت از حقوق زنان. و بعد هم اجباری کردن حجاب. تبدیل مرکز «امور مشارکت زنان» ریاست جمهوری به مرکز «امور زنان و خانواده» و کوتاه کردن ساعتهای کاری زنان و اجازه دادن به آن ها به کار کردن از خانه، همه سیاستهایی هستند که به روشنی به دنبال حذف زن از جامعه و بازگرداندنش به چهاردیواری خانه می گردند. و البته هنوز هم اصلیترین اعتراض عملای حوزه علمیه به حکومت این است که بیحجابی را جمع نکرده و یا زنی را وزیر کرده است.
البته به یمن وقاحت علنی شده این سالها، حکومت در توجیه سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاهها پردهپوشی را هم کنار گذاشته است. دلایلی از این قبیل که «آمدن دخترها به دانشگاه باعث میشود دیرتر ازدواج کنند یا توقعشان در ازدواج بالاتر رود»، یا اینکه «دخترها نهایتا باید بچه بزرگ کنند، چرا اینقدر خرج تحصیلشان شود» یا «نهایتا خرج خانواده را باید مرد بدهد پس آموزش و سر کار فرستادن مردها اولویت دارد» از زبان نمایندهها و مسئولان حکومتی بیان میشود.
این بار حکومت بعد از آن که در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ تا حدودی کار از دستش خارج شد قصد دارد دوباره با تمام قدرت زنها را به خانه برگرداند و در این مسیر، حذف تدریجی زنان از دانشگاه و به تبع آن بازار کار، در عمل با هدف افزایش و بازگرداندن وابستگی اقتصادی آن ها انجام میشود. وابستگیای که در طول قرنها کاراترین وسیله برای نگه داشتن زنها زیر سلطه نظام مردسالار بوده است. «زن» میتواند کانون بسیاری از منازعاتی شود که اسلام سیاسی علیه دشمنانش به پیش میبرد و وقتی دشمنیهای گوناگون بالا زدهاند، تحت حمله گرفتن این کانون دور از ذهن نیست.
اشتراک در:
پستها (Atom)