اصرار به اصلاح طلبی در نظام اصلاح ناپذير (سرمقاله جریده شماره ۳۵ شفق)

محمدرضا خاتمی که شاید صادق‌ترین سخنگوی اصلاح‌طلبان باشد بار دیگر در مصاحبه با روزنامه اعتماد تناقض‌های فکری و عملی این طیف را نشان داد. او در مهم‌ترین قسمت از صحبت‌های خود اعلام کرد که اصلاح‌طلبان برای همیشه پرچم براندازی را از اردوگاه خود پایین کشیده‌اند و در بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی اصلاح‌طلب خواهند ماند، حتی اگر نظام اصلاح‌پذیر نباشد و مردم رو به براندازی آورده باشند. اما پرسش این است که «اصلاح‏‌طلبی» در نظام «اصلاح‌‏ناپذیر» یعنی چه؟ آقای خاتمی در بخشی از مصاحبه می‌‏گوید در چنان شرایطی اصلاح‌طلبان به خانه‌های خود می‌روند و سیاست را ترک می‌کنند.

به زبان دیگر، اصلاح‌طلبان که در تمام این سال‌ها مردم را به عنوان منبع اصلی قدرت خود و حتی مشروعیت نظام معرفی کرده‌اند، اگر کار به رویارویی نهایی بین مردم و نظام جمهوری اسلامی برسد، جانب مردم را نخواهند گرفت و دیگر در کنار آنان نمی‌ایستند. تناقض موضع سیاسی اصلاح‌طلبان دقیقا در همین نقطه نمایان می‌شود. آن‌ها در حقیقت می‌گویند به حق تعیین سرنوشت مردم، همه «ایرانیان»، قائلند اما تا جایی که این حق موجودیت ساختاری را که  قرار است مردم حق تعیین‌اش را داشته باشند، به خطر نیاندازد. این تناقض آشکار، این منش، این «مشی اصلاح‏‌طلبانه» که شرم اصلاح‌گران حقیقی تاریخ است، باعث شده کسانی که محمدرضا خاتمی اکنون مواضعشان را مطرح می‌کند در تمام بزنگاه‌های تاریخی دم از قانون بزنند اما در عمل تنها به اصولی از قانون اساسی پایبند بمانند که ضامن چیرگی رهبری نظام و نظامیانش است.

این تناقض فکری/عملی «صلاح»طلبان روشن‌تر می‌شود اگر آن را با گفتار و رفتار موسوی و کروبی مقایسه کنیم. این دو نفر برای اولین بار دستکم از زمان رواج واژه «اصلاحات» نشان دادند که وقتی می‌گویند همه ظرفیت‌های قانون اساسی واقعا منظورشان «همه» ظرفیت‌هاست، از جمله اصل ۲۷ یعنی کشاندن مردم به خیابان بدون اجازه حاکمیت. آن‌ها نشان دادند وقتی از «اراده» مردم دم می‌زنند، چیزی - هیچ چیزی - برایشان بالاتر از آن نیست. کافی است مقایسه کنید گفته‌های محمدرضا خاتمی را با همین جمله از کروبی که گفت نوع نظام باید همان چیزی باشد که مردم می‌خواهند.

حال پرسش نهایی اینجاست. آیا متولیان خودخوانده «اصلاح» این تناقض را نمی‌بینند؟ آیا به چشم‌شان، در دستگاه معوج ذهنی‌شان، شعار «ایران برای همه ایرانیان» با «به شرطی که نگویند این نظام را نمی‌خواهیم» ناهمساز نمی‌آید؟ پاسخ این است که چرا! آگاهند. شاید بیش از هر کس. اما خاستگاه سیاسی و طبقاتی‌شان شکلی از سیاست‌ورزی را که به باور ما در شرایط بن‌بست کنونی راهگشاست برایشان ناممکن می‌کند. به بیان دیگر این «صلاح»طلبان ناگزیرند. از زیستن با این تناقض. از مردن با همین تناقض. تناقضی که از قضا «نظام» هم به خوبی از آن آگاه است و به بهترین نحو از آن استفاده می‌‏کند. اینجا روی سخن ما نه با «ناگزیران» که با کسانی است که به «اختیار» از پی‌شان می‌‏روند: این ره به ترکستان است. آن هم نیست. اساسا راه نیست. چرخه باطلیست که همان انرژی محدود اجتماعی موجود در ایران امروز را هم به هدر می‌دهد. میزان - عزیزان اصلاح‌طلب! - رأی ملت است، حتی اگر برانداز باشند.

نظام نمی تواند عقب بنشيند (ستون چپ جریده شماره ۳۵ شفق)

رهبر جمهورى اسلامى می‌‏گويد حتى اگر از برنامه هسته‏‌اى دست بكشيم هم «دشمن» دست نمی‌‏كشد. اين بار را پر بی‌راه نمی‌گويد. و با همين ذهنيت است كه عقب‌‏نشينى را، ولو يك قدم، جايز نمی‌‏داند. ذهنیتی كه شخص اول نظام، خود نظام، سياست خارجى و داخلی‌اش را بر آن بنا كرده است. و در هر فرصتى، به ويژه از نماز جمعه ٢٩ خرداد ٨٨ به بعد، آن را بر فرق مخالفان و منتقدانش می‌کوبد. با اين حال همچنان پرشمارند از بد حادثه به سياست پناه آوردگانى كه هر ضربه را تاب می‌آورند و فرياد نمی‌زنند، به اميد آن‌‏كه گشايشى حاصل شود. راه برگشتى به دل نظام. اين اميد، اين خيال باطل، نه انتخابى اخلاقى كه جبر موقعيت است. جبر خاستگاه و پيشينه کسانی که جز در موقعیت مخالف درون «همین» نظام، محلی از اعراب ندارند. «نظام» این را خوب می‌‏داند. و تا قیام قیامت جز لبخندی گشاد، گشایشی ارزانی‌شان نمی‌دارد. 

آرشیو هفته‌نامه شفق (شماره‌ ۱ تا ۳۴)

شفق را در روزهای ناامیدی و سکوت شروع کردیم. وقتی که هر صدایی سرکوب شده بود. در همان حال و هوا جلوی روی‌مان بر دیوار نوشتیم: شفق سرخی خورشید مرده است بر آسمان. رد و یاد نوری بود، فردای روشنی که هست. با این باور که هر چند کم تعدادیم، روشن نگه داشتن حتی یک شمع کوچک همراه با تداوم و ممارست وظیفه ماست. شاید که روزی در فرصتی مناسب همراه با صاحبان شمع‌های پراکنده دیگر، بتوانیم شعله‌ای روشن کنیم. به جان‌های پراکنده در جای‌جای کشور اندیشیدیم و فکر کردیم حالا که حرکت‌های گسترده جمعی دشوار شده است، با انتشار مداوم شفق، خود و دیگران را به شکل‌گیری گروه‌های کوچک ترغیب کنیم. شفق را برای خیابان منتشر کردیم و هر شماره آن را در مکان‌های عمومی شهر، پشت در خانه‌ها، صندلی اتوبوس‌ها و… به دست کسانی رساندیم که به دنبالشان می‌گشتیم. با این امید که نوید فردای روشن را در دستان آن‌ها، شما و «ما» پیدا کنیم. امروز که سی و چهار شماره از شفق پیش روی شماست، سرکوب هنوز هست و امید هم. همراه ما شفق را به خیابان ببرید.

از شماره ۱ تا ۳۴ شفق در یک فایل PDF

جریده شفق (شماره ۳۴ - هفته سوم مهر)

جریده شفق را بخوانید، پرینت بگیرید و پخش کنید.

فایل پی‌دی‌اف برای پرینت گرفتن مناسب‌تر است. آن را از اینجا بردارید.

چه کسی مقصر ویرانی ایران است؟ (سرمقاله جریده ۳۴ شفق)

روندهای فاجعه‌باری که در این چند ساله پیش چشممان بر اقتصاد ایران اثر می‌گذاشت و در قبالشان کرخت و کور بودیم بالاخره در حال نتیجه دادنند. سقوط ریال، ورشکستگی صنایع، بی‌کاری و در یک کلام: ویرانی. فاجعه البته تازه آغاز شده و فصل‌های سیاه و تلخ آن هنوز در پیش است؛ هنوز از چیزی مثل کمبود و گرانی کاغذ تا قحطی نان و گرسنگی راه مانده است. اما کار چگونه به اینجا کشید؟

با روی کار آمدن احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ شکاف‌های درونی ساختار سیاسی کم شد و جمهوری اسلامی این فرصت را یافت که برنامه‌های اقتصادی را که چندی پس از پایان جنگ در صدد اجرایشان بود با اقتدار عملی کند. لیبرالیسم سطحی مد روز سلاح ایدئولوژیکی شد که آقازاده‌ها، حاجی‌ها و سردارها به اسم کارایی و بهره‌وری اقتصادی بر منابع ملی چنبره بزنند و در عین حالی که کنترل اقتصاد را در دست دارند به کمترین وظایف حاکمیتی خود پایبند نباشند. همه تعارفات درباره اقتصاد اسلامی و حرمت ربا کناری گذاشته شد و انبوهی از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری سربرآوردند. خامنه‌ای شخصا با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ مجوز نقض قانون اساسی را صادر کرد و دست دولت را برای خصوصی‌سازی باز گذاشت. سرانجام هم که دولت با پرداخت مبلغی ماهانه به خانواده‌ها خود را از شر سوبسیدها خلاص کرد. روند پر اهمیت دیگر حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران در این سال‌ها بدل شدن سپاه به یک بنگاه انحصاری غول‌آسا بود. بنگاهی که البته علاوه بر قدرت اقتصادی، بازوی اطلاعاتی- امنیتی، نظامی و چند وزیر در کابینه دارد. وابستگان حکومت به اسم خصوصی‌سازی بر اموال ملی مسلط شدند. جایی که زحمت داشت کارگران را بی کار کردند و کارخانه را بستند و بر آن چوب حراج زدند. آنجا هم که سود آسانی در کار بود آن را به جای خزانه دولت مستقیما به جیب خود ریختند. اوج مضحکه خصوصی‌سازی خریدن سهام مخابرات توسط سپاه بود. جز این انحصارهای تجاری، برادران قاچاقچی هم با سیل عظیم واردات کمر تولید داخلی را خم کردند و به فرض که رمقی هم مانده بود، قطع سوبسیدها کمرش را شکست. ایران بیش از پیش معتاد واردات شد.

البته عظیم بودن منافع باعث شد که بلوک ظاهرا یک دست حاکم دوباره شکاف بردارد و اجزایش برای سهم بیشتر به جان هم بیفتند. اما آنچه ادامه روند فعلی را برای همه باندهای نظام غیرممکن کرده نه اختلافات داخلی، که فشار خارجی و تبعات ماجراجویی اتمی است. چند ماهی بیشتر لازم نبود تا معلوم شود پایه‌های اقتصاد مقاومتی و رجزخوانی‌های جمهوری اسلامی در بی‌اثر بودن تحریم‌ها چه قدر سست است. منابع ارزی دولت ته کشیده و مردم سراسیمه در اقتصادی ورشکسته می‌خواهند ریال‌های بی‌ارزششان را هر طور که هست با دلار تاخت بزنند. بازار فلج شده و مبادله عمده‌ای انجام نمی‌شود. بحران قابل کتمان نیست و در عین حال چنان پیچیده و گسترده است که حلش، با این همه دشواری‌های در هم تنیده اقتصادی و سیاسی، از سرکشیدن جام زهر هم سخت‌تر است. جمهوری اسلامی در طول بیش از یک دهه از سیاست اتمی خود چنان تابویی ساخته که نمی‌تواند به فاجعه‌بار بودن آن اعتراف کند. حال احمدی‌نژاد منفور بهترین گزینه برای سرزنش است و ای‌بسا نظام بخواهد با مقصر قلمداد کردن او در همه مصیبت‌ها، هم خود را از شر دردسرهای گاه و بی گاه او خلاص کند و هم راهی برای کنترل بحران بیابد. اما آیا به راستی احمدی‌نژاد تنها مقصر شکل‌گیری این مصیبت است؟

تا جایی که به جاه‌طلبی اتمی مربوط می‌شود احمدی‌نژاد کمتر از شخص خامنه‌ای مقصر است. هم سیاست اتمی اساسا در سطح رییس جمهور تعیین نمی‌شود و هم او این اواخر برای فرستادن پیام‌های آشتی‌جویانه تلاش‌هایی شکست‌خورده کرد. مابقی عناصر حکومت هم همراه سیاست‌های اتمی بوده‌اند. سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد هم چیزی نبوده که جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی با آن مخالف بوده باشند. مخالفتی هم اگر بوده نه در اصل، که در ریزه‌کاری‌ها و جزئیات بوده است. خصوصی‌سازی با ابلاغ شخص خامنه‌ای صورت گرفته و «هدفمند کردن یارانه‌ها» هم مورد تایید همه جناح‌ها بوده است. در واقع به غیر از میرحسین موسوی که در آستانه انتخابات ۱۳۸۸ از سیاست‌های اقتصادی حاکم انتقاد کرد، هیچ یک از مجموعه سیاستمداران جمهوری اسلامی، از اصلاح‌طلب گرفته تا میانه و محافظه‌کار، با آن ها مخالفت مبنایی نداشت.

صرف نظر از باندهای جمهوری اسلامی، مردم ایران هم نسبت به روندهای اساسی که شرحشان رفت مخالفت موثری انجام ندادند و به این ترتیب خطا نیست که بگوییم ما خود به سهم خود در رقم زدن این وضعیت سهیم هستیم. ما مردم نشان داده‌ایم که فارغ از اراده سیاست‌بازان می‌توانیم بازی را بر هم بزنیم و جلوی ویرانی و انحطاط کشورمان را بگیریم. اعتراض ۱۲ مهر را می‌توان از این جنس دید. اگر خانه دیگر جای ماندن نیست، باید به خیابان آمد. باید این بار از شکست‌های پیشین درس گرفت و آمد و ماند.

***

پس از ماه‌ها سکوت در روز ۱۲مهر، صدای اعتراض خیابانی مردم از جایی غیرمنتظره برای آنانی برخاست که بازاریان را فرصت‌طلبانی می‌دانند که تنها هنگام به خطر افتادن سرمایه سکوت را می‌شکنند. اما آن‌هایی که به خیابان آمدند و از فشار اقتصادی فریاد بر آوردند، تماما بازاریان سنتی نبودند؛ بسیاری از آن‌ها کاسبان خرد، موتوری‌ها و کارگران بودند. بسیاری از شعارها هم سیاسی بود. شکست سکوت را جدی بگیریم.

جریده شفق (شماره ۳۳ - هفته دوم مهر)

جریده شفق را بخوانید، پرینت بگیرید و پخش کنید.

فایل پی‌دی‌اف برای پرینت گرفتن مناسب‌تر است. آن را از اینجا بردارید.

هدف تفکیک جنسیتی: حذف زنان از جامعه (سرمقاله جریده ۳۳ شفق)

در سال تحصیلی جدید حق انتخاب در ۳۷ دانشگاه و در ۷۷ رشته تحصیلی از دانشجویان دختر گرفته شد. پروژه تفکیک جنسیتی در آموزش و پرورش، که از آغاز انقلاب فرهنگی و با جداسازی مدارس دخترانه و پسرانه در قالب اسلامی کردن مکان‌های تحصیلی آغاز شد، ادامه رویه‌ای بود که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و با اتکا به فرهنگ اسلامی غالب در جامعه آغاز به کار کرد. حکومت در تمامی این سال‌ها کوشیده جداسازی کتاب‌های درسی برای دختران و پسران، معرفی رشته‌ها و دانشگاه‌های تک‌جنسیتی و تعیین سقف یا محدودیت برای زنان در رشته‌های «مردانه» را با ارائه دلایلی از قبیل ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌های مذهبی از فرستادن دخترانشان به جامعه، کاهش فساد و بی بندوباری، کاهش میزان طلاق، و حفظ تعادل در بازار کار توجیه کند.
البته ارزیابی این اهداف نشان می‌دهد که سیاست تفکیک جنسیتی (جز تا حدودی در مورد ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌های مذهبی) در مجموع سیاستی شکست‌خورده است. اما واقعیت آن است که نگاهی به دیگر سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد زنان ما را به این نتیجه می‌رساند که  اصلی‌ترین هدف از همه آن ها تلاش برای حداقل کردن نقش زنان در اجتماع و بازگرداندن آن ها به نقش‌هایی است که دین و جامعه سنتی برای آن ها تعیین کرده است.
اتفاقی نیست که اولین عمل سیاسی خمینی در دهه چهل مخالفت با حق رای زنان است و از اولین اقدامات حکومت جدید بعد از انقلاب ۵۷، لغو قانون حمایت از حقوق زنان. و بعد هم اجباری کردن حجاب. تبدیل مرکز «امور مشارکت زنان» ریاست جمهوری به مرکز «امور زنان و خانواده» و کوتاه کردن ساعت‌های کاری زنان و اجازه دادن به آن ها به کار کردن از خانه، همه سیاست‌هایی هستند که به روشنی به دنبال حذف زن از جامعه و بازگرداندنش به چهاردیواری خانه می گردند. و البته هنوز هم اصلی‌ترین اعتراض عملای حوزه علمیه به حکومت این است که بی‌حجابی را جمع نکرده و یا زنی را وزیر کرده است.
البته به یمن وقاحت علنی شده این سال‌ها، حکومت در توجیه سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها پرده‌پوشی را هم کنار گذاشته است. دلایلی از این قبیل که «آمدن دخترها به دانشگاه باعث می‌شود دیرتر ازدواج کنند یا توقعشان در ازدواج بالاتر رود»، یا این‌که «دخترها نهایتا باید بچه بزرگ کنند، چرا این‌قدر خرج تحصیلشان شود» یا «نهایتا خرج خانواده را باید مرد بدهد پس آموزش و سر کار فرستادن مردها اولویت دارد» از زبان نماینده‌ها و مسئولان حکومتی بیان می‌شود.
این بار حکومت بعد از آن که در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ تا حدودی کار از دستش خارج شد قصد دارد دوباره با تمام قدرت زن‌ها را به خانه برگرداند و در این مسیر، حذف تدریجی زنان از دانشگاه و به تبع آن بازار کار، در عمل با هدف افزایش و بازگرداندن وابستگی اقتصادی آن ها انجام می‌شود. وابستگی‌ای که در طول قرن‌ها کاراترین وسیله برای نگه داشتن زن‌ها زیر سلطه نظام مردسالار بوده است. «زن» می‌تواند کانون بسیاری از منازعاتی شود که اسلام سیاسی علیه دشمنانش به پیش می‌برد و وقتی دشمنی‌های گوناگون بالا زده‌اند، تحت حمله گرفتن این کانون دور از ذهن نیست.