آغاز فعالیت‌های اقتصادی سپاه به اوایل ده هفتاد خورشیدی و دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و تشویق او به حضور این نهاد نظامی در عرصه‌های عمرانی بازمی‌گردد. حدود بیست سال از آن زمان می‌گذرد و سپاهی که در آن سال‌ها، به دلیل نقش خود در جنگ، سهمی از درآمدهای اقتصادی زمان صلح را حق خود می‌دانست، اکنون با حمایت کامل بیت رهبری و با فاصله‌ای زیاد به بزرگترین بنگاه اقتصادی و پیمانکاری کشور در حوزه‌های نفت و گاز، راه‌سازی و غیره تبدیل شده است.
وزارت‌خانه‌های نفت، نیرو و راه، که سهم اعظم پروژه‌های اقتصادی کشور را در دستور کار خود دارند، به دست وزیرانی که فرماندهان فعلی و یا سابق سپاه هستند اداره شده و بسیاری از مدیران ارشد و میانی‌اشان نیز پرورش‌یافتگان همین نهاد نظامی هستند. بازوان سپاه تا جایی دراز شده است که در اکثر قراردهای کلان، هم نقش کارفرما را بازی می‌کند، هم نقش پیمانکار و هم نقش ناظر. امضای قراردادهای میلیارد دلاری بین این وزارت‌خانه‌ها و قرارگاه خاتم‌الانبیا سال‌هاست که به پدیده‌ای روزمره تبدیل شده است.
اما این قرارگاه تنها یکی از ابزارهای سپاه برای تسلط بر اقتصاد کشور است؛ سپاه و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش مانند بسیج، با در اختیار داشتن حداقل یک‌صد شرکت تعاونی، پیمانکاری و صنعتی در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، از واردات لوازم خانگی و تولید خودرو (گروه بهمن) گرفته تا قاچاق کالا از اسکله‌های غیر قانونی و ترانزیت نفت قزاقستان از ایران حضور دارد و با اتهام و بازداشت، رقبای اقتصادی خود را از صحنه حذف می‌کند.
نگاهی گذرا به تاریخچه حضور نظامیان در اقتصاد در کشورهای مختلف به خوبی نشان می‌دهد که این روند در نهایت به فروپاشی اقتصادی منجر خواهد شد. تجربه شیلی در زمان دیکتاتوری ژنرال پینوشه و سال‌های پایانی حکومت کمونیستی در شوروی نمونه‌های بارز این جریان است. سیاست‌های اقتصادی دولت نظامی شیلی نرخ بیکاری را از ۳ درصد به ۲۰ درصد رساند و اختلاف طبقاتی را افزایش داد اما از نظامیان این کشور میلیاردر ساخت. الیگارش‌هایی هم که امروزه بر اقتصاد روسیه مسلط هستند و زبان‌زد خاص و عام، همگی از صاحب‌منصبان نظامی و اطلاعاتی رژیم سابق بوده‌اند. اینان ثروت خود را از راه فروش ارزان اموال عمومی به خود به دست آورده‌اند؛ همان کاری که امروزه تحت لوای «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» در ایران صورت می‌گیرد و ثمره آن برای سپاه، مالکیت بر زیرساخت‌های اساسی کشور مانند مخابرات بوده است.
به نظر نمی‌رسد یکه‌تازی‌های بیت رهبری و سپاه و تبدیل ایران به ملک شخصی ایشان به توضیح بیشتری نیاز داشته باشد. اما رابطه این واقعیت‌ها با شرایط سیاسی حاکم بر کشور چیست؟ به عقیده ما روند تغییرات سیاسی سال‌های اخیر که به گونه‌ای در سال‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی و در ظاهر تعطیل کردن فله‌ای روزنامه‌ها و سرکوب دانشجویان در سال ۷۸ شروع شد، با انتخابات مجلس هفتم و ریاست جهموری نهم وارد مرحله تازه‌ای شد و با کودتای خرداد ۱۳۸۸ به اوج خود رسید، در راستای تسلط کامل بر تمامی شریان‌های اقتصادی کشور بوده است.
بحث بر سر درآمدهای عظیم نفتی، میلیاردها دلار واردات و کنترل انحصاری منابع پولی و مالی کشور است. اگر از این زاویه به مساله نگاه کنیم، روشن خواهد شد که بستن فضای سیاسی، تعطیل کردن حقوق اساسی مردم و تلاش برای سرکوب و از میدان خارج کردن هر نوع فعالیت مستقل در راستای انحصاری کردن کل اقتصاد به نفع مشتی از فرماندهان سپاه و نزدیکان علی خامنه‌ای در بیت رهبری بوده است. همانطور که با مثال‌های بالا نشان دادیم، ادامه این وضع تنها به فروپاشی اقتصادی و نهادینه شدن گروه‌های مافیایی در تمامی روابط سیاسی-اقتصادی-اجتماعی منجر خواهد شد.
پایان دادن به وضع موجود و نجات کشور از ورطه فروپاشی تنها با بر هم زدن توازن قدرت امکان‌پذیر است، اما ائتلاف ولایی-سپاهی که برای عملی کردن خواسته‌های خود هزینه داده و دستش به اعدام و شکنجه آلوده است، با خوش‌باوری و خوش‌نیتی و جمع کردن طومار یا با راهپیمایی سالانه سکوت و تهدیدهای توخالی عقب نشینی نخواهد کرد. تلاش برای بازی در زمین این ائتلاف، تکرار راه رفته و هدر دادن سرمایه‌های سیاسی-اجتماعی است. به جای هدر دادن این سرمایه‌ها باید به فکر راهی بود که بتوان از طریقش بیت رهبری و بختک سپاه را مجبور به عقب‌نشینی کرد.
وزارت‌خانه‌های نفت، نیرو و راه، که سهم اعظم پروژه‌های اقتصادی کشور را در دستور کار خود دارند، به دست وزیرانی که فرماندهان فعلی و یا سابق سپاه هستند اداره شده و بسیاری از مدیران ارشد و میانی‌اشان نیز پرورش‌یافتگان همین نهاد نظامی هستند. بازوان سپاه تا جایی دراز شده است که در اکثر قراردهای کلان، هم نقش کارفرما را بازی می‌کند، هم نقش پیمانکار و هم نقش ناظر. امضای قراردادهای میلیارد دلاری بین این وزارت‌خانه‌ها و قرارگاه خاتم‌الانبیا سال‌هاست که به پدیده‌ای روزمره تبدیل شده است.
اما این قرارگاه تنها یکی از ابزارهای سپاه برای تسلط بر اقتصاد کشور است؛ سپاه و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش مانند بسیج، با در اختیار داشتن حداقل یک‌صد شرکت تعاونی، پیمانکاری و صنعتی در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، از واردات لوازم خانگی و تولید خودرو (گروه بهمن) گرفته تا قاچاق کالا از اسکله‌های غیر قانونی و ترانزیت نفت قزاقستان از ایران حضور دارد و با اتهام و بازداشت، رقبای اقتصادی خود را از صحنه حذف می‌کند.
نگاهی گذرا به تاریخچه حضور نظامیان در اقتصاد در کشورهای مختلف به خوبی نشان می‌دهد که این روند در نهایت به فروپاشی اقتصادی منجر خواهد شد. تجربه شیلی در زمان دیکتاتوری ژنرال پینوشه و سال‌های پایانی حکومت کمونیستی در شوروی نمونه‌های بارز این جریان است. سیاست‌های اقتصادی دولت نظامی شیلی نرخ بیکاری را از ۳ درصد به ۲۰ درصد رساند و اختلاف طبقاتی را افزایش داد اما از نظامیان این کشور میلیاردر ساخت. الیگارش‌هایی هم که امروزه بر اقتصاد روسیه مسلط هستند و زبان‌زد خاص و عام، همگی از صاحب‌منصبان نظامی و اطلاعاتی رژیم سابق بوده‌اند. اینان ثروت خود را از راه فروش ارزان اموال عمومی به خود به دست آورده‌اند؛ همان کاری که امروزه تحت لوای «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» در ایران صورت می‌گیرد و ثمره آن برای سپاه، مالکیت بر زیرساخت‌های اساسی کشور مانند مخابرات بوده است.
به نظر نمی‌رسد یکه‌تازی‌های بیت رهبری و سپاه و تبدیل ایران به ملک شخصی ایشان به توضیح بیشتری نیاز داشته باشد. اما رابطه این واقعیت‌ها با شرایط سیاسی حاکم بر کشور چیست؟ به عقیده ما روند تغییرات سیاسی سال‌های اخیر که به گونه‌ای در سال‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی و در ظاهر تعطیل کردن فله‌ای روزنامه‌ها و سرکوب دانشجویان در سال ۷۸ شروع شد، با انتخابات مجلس هفتم و ریاست جهموری نهم وارد مرحله تازه‌ای شد و با کودتای خرداد ۱۳۸۸ به اوج خود رسید، در راستای تسلط کامل بر تمامی شریان‌های اقتصادی کشور بوده است.
بحث بر سر درآمدهای عظیم نفتی، میلیاردها دلار واردات و کنترل انحصاری منابع پولی و مالی کشور است. اگر از این زاویه به مساله نگاه کنیم، روشن خواهد شد که بستن فضای سیاسی، تعطیل کردن حقوق اساسی مردم و تلاش برای سرکوب و از میدان خارج کردن هر نوع فعالیت مستقل در راستای انحصاری کردن کل اقتصاد به نفع مشتی از فرماندهان سپاه و نزدیکان علی خامنه‌ای در بیت رهبری بوده است. همانطور که با مثال‌های بالا نشان دادیم، ادامه این وضع تنها به فروپاشی اقتصادی و نهادینه شدن گروه‌های مافیایی در تمامی روابط سیاسی-اقتصادی-اجتماعی منجر خواهد شد.
پایان دادن به وضع موجود و نجات کشور از ورطه فروپاشی تنها با بر هم زدن توازن قدرت امکان‌پذیر است، اما ائتلاف ولایی-سپاهی که برای عملی کردن خواسته‌های خود هزینه داده و دستش به اعدام و شکنجه آلوده است، با خوش‌باوری و خوش‌نیتی و جمع کردن طومار یا با راهپیمایی سالانه سکوت و تهدیدهای توخالی عقب نشینی نخواهد کرد. تلاش برای بازی در زمین این ائتلاف، تکرار راه رفته و هدر دادن سرمایه‌های سیاسی-اجتماعی است. به جای هدر دادن این سرمایه‌ها باید به فکر راهی بود که بتوان از طریقش بیت رهبری و بختک سپاه را مجبور به عقب‌نشینی کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر