جریده شفق، شماره ۳۷ (هفته دوم آبان)

جریده شفق را بخوانید، پرینت بگیرید و پخش کنید.

فایل پی‌دی‌اف برای پرینت گرفتن مناسب‌تر است. آن را از اینجا بردارید.

ساختار ناساز جمهوری اسلامی (سرمقاله شماره ۳۷ جریده شفق)

اختلافات به نفع که پایان می یابد؟

نامه‌نگاری خصمانه محمود احمدی‌نژاد و صادق آملی لاریجانی شاید خیلی‌ها را شوکه کرده باشد، اما اتفاقی بی‌سابقه نیست. جمهوری اسلامی از بدو استقرار و تشکیل نهادهای مندرج در قانون اساسی، شاهد کشمکش مقام ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های نزدیک به رهبر یا زیرمجموعه او بوده است. بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور، بعد از یک سال و نیم به رای مجلس و حمایت آیت‌الله خمینی برکنار شد. در سالیان بعد هم اختلاف به شکل‌های مختلف ادامه داشته است. تنها رئیس‌جمهوری که به نوعی رودررو با رهبر وقت قرار نگرفت محمدعلی رجایی است، که البته تنها ۲ ماه رئیس‌جمهور بود. اختلافات فعلی اما از زمان بنی‌صدر بی‌سابقه بوده است؛ چه در اندازه و چه در علنی شدن این جریان. سابقا این اختلافات در پشت درهای بسته، یا با «حکم حکومتی» مقام عظمای ولایت خاتمه پیدا می‌کرد و کمتر به فضای عمومی کشیده می‌شد. تفاوت اکنون در خصوصیات شخصیتی احمدی‌نژاد است که تن به آن بازی پشت پرده نمی‌دهد. همان خصوصیاتی که در ابتدا او را عزیز رهبری کرده بود تا با اتکا به آن رقیبان را از صحنه حذف کند، اکنون دست ارباب را می‌گزد.

این اختلافات اما اتفاقی نیست و نتیجه ساختار حقوقی-سیاسی معوج جمهوری اسلامی است. ساختاری که یک سوی آن رئیس‌جمهوری است که، حداقل در ادعا، به رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و رئیس دولت است، و در سوی دیگر رهبری دارد که در جایگاه عظمای ولایت مسئول سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. قرار است رهبری امر کند و رئیس‌جمهور اجرا. اما اطاعت امر تنها برای مدتی «وظیفه» می‌ماند و حتی شخصی مانند احمدی‌نژاد هم، که ساخته و پرداخته بیت رهبری است، به سبب اداره منابع مالی و غیرمالی کشور، مانند درآمد نفت و تخصیص آن در حوزه‌های مختلف، به فکر ایجاد جایگاهی مستقل برای خود با استفاده از همین منابع می‌افتد و سر به ناسازگاری می‌گذارد.

احمدی‌نژاد می‌داند که نه سابقه انقلابی کسی مانند رفسنجانی را دارد، تا به واسطه آن برای سالیان متمادی بعد از پایان دوران ریاست‌جمهوری در صحنه سیاسی کشور باقی بماند، و نه پایگاه مستقل و مردمی آنانی را که در کودتای ۸۸ از صحنه سیاست رسمی کشور حذف شدند. برای همین می‌کوشد تا در زمان اندک باقی‌مانده، جایگاهی مستقل از بیت رهبری برای خود بسازد تا ضامن آینده خود و اطرافیانش شود. تمایل به ایجاد چنین جایگاهی است که دولت را در مسیر برخورد با بیت رهبری و نهادهای زیرمجموعه قرار می‌دهد. این چرخه تا برطرف شدن این تناقض ادامه خواهد یافت. در سال‌های اخیر سعی شده است راه‌کارهایی برای حل این معضل ارائه شود؛ مانند پارلمانی شدن سیستم سیاسی کشور و حذف رئیس‌جمهور. این‌که در نهایت چگونه با این معضل برخورد خواهد شد فعلا معلوم نیست. اما مشخص است که راه‌حل نهایی، بنا به توازن قوای حاکم میان نهادهای مختلف و منافع سیاسی و اقتصادی این نهادها که راحت‌تر در دالان‌های تنگ بیت رهبری میسر می‌شود، به انباشته شدن بیشتر قدرت در آن و نهادهای زیرمجموعه‌اش و تضعیف بیش از پیش نهادهای انتخابی ختم خواهد شد.

نظام، تشنه اعدام است (ستون چپ جریده شماره ۳۷ شفق)

هفته گذشته  ١٠ نفر دیگر در تهران اعدام شدند. بنا بر آمارهای خود جمهوری اسلامی، در سال گذشته به طور متوسط روزانه ٢ نفر اعدام شده‌اند که جرم بیشترشان مرتبط با مواد مخدر اعلام شده است. صرف تعداد بالای اعدام‌ها نشان می‌دهد که این افراد نه از روسای باندهای بزرگ مواد مخدر که عموما از حلقه‌های پایین‌تر چرخه مواد مخدر بوده‌اند. در عین حال باید گفته احمد قابل را به یاد داشته باشیم که تعداد اعدام‌هایی که در دوره حبس او در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده حدودا ١٠ برابر تعدادی است که در خبرها اعلام شده است. ما پیشتر در مخالفت با اصل مجازات اعدام نوشته‌ایم. اما آنچه این سال‌ها و مشخصا تحت ریاست جدید قوه قضائیه اتفاق می‌افتد در ابعادی است که حتی کسانی هم که به هر دلیل با کلیت مجازات اعدام مخالف نیستند، باید به آن اعتراض کنند. اعدام ده‌ها قاچاقچی آن هم در بخش‌هایی از ایران مثل سیستان و بلوچستان که به دلیل محرومیت باورنکردنی، قاچاق از معدود شغل‌های ممکن است، بیشتر به قتل عام می‌ماند تا مجازات.

جریده شفق - شماره ۳۶ (هفته اول آبان)

جریده شفق را بخوانید، پرینت بگیرید و پخش کنید.

فایل پی‌دی‌اف برای پرینت گرفتن مناسب‌تر است. آن را از اینجا بردارید.

احمد قابل؛ مرگ مغزی یا مرگ یک اندیشه؟ (سرمقاله جریده شماره ۳۶ شفق)

این سطور را که می‌نویسیم، احمد قابل جایی‌ در راه رفتن است. خبر کما و بعد از آن مرگ مغزی‌اش که منتشر شد، سوز و ناله‌ها برایش بالا رفت و نامه‌های سرگشاده‌اش به خامنه‌ای دست به دست شد. مرثیه‌هایی‌ سروده شد و سروده خواهد شد که از او بیشتر چهره یک مهره جسور سیاسی می‌بیند و از شجاعتش در این وادی می‌گوید. اینکه جنگ را و زندان را دیده بوده و دردکشیده تمام سختی‌ها، مشکلات و ظلم‌های این نظام بوده است.
همه این‌ها درست، اما باید نگران آن راه و مرام و اندیشه‌ای بود که احمد قابل را «قابل» کرده بود، آنچه که پشتوانه‌ای برای عملش بود. اندیشه و فلسفه‌ای که یک پژوهشگر دینی مستقل در ‌چارچوب همین مثلا روشنفکری دینی به وجود می‌آورد که می‌تواند از درون در مقابل سنگسار، حکم اعدام و حجاب اجباری بایستد و استدلال کند. بینشی که در اوایل دهه هشتاد و در اوج دوران چیرگی باورهای لیبرال بر روشنفکران دینی، او را به جستجوی راهکارهای بیمه‌ای در قرآن و متون دینی می‌کشاند تا کتابی چند صد صفحه‌ای بنویسد با عنوان «اسلام و تامین اجتماعی».
می‌گویند با مرگ افراد اندیشه‌ها از میان نمی‌روند، اما مگر بعد از رفتن منتظری راهش را ادامه دادیم؟ جدا از یادآوری او به عنوان نمادی از شجاعت و وارستگی سیاسی و همین‌طور مراجعه گاه به گاه به خاطراتش برای بازخوانی تاریخ معاصر - که در جای خود کار درستی است - چقدر میراث فکری‌اش را حفظ کردیم و گسترش دادیم؟ حالا با رفتن احمد قابل، از برجسته‌ترین شاگردان منتظری، چند نفر دیگر هستند که از درون فقه احکام ناعادلانه دین را نقد کنند و این عدالت را در معنایی وسیع ببینند؟ آیا مرگ حماسی هدی صابر ما را واداشت که به بازخوانی سنت سیاسی او بپردازیم؟ راهی که از بیش از چهل سال پیش در جستجوی آزادی و برابری آغاز شده بود و با مرگ صابرها دانه دانه رهروهایش را از دست می‌دهد؟ یا مگر امروز از مصدق جز یک نماد مخدوش از ملی‌‌گرایی چه نگه داشته‌ایم؟
چهره‌ها و اندیشه‌های این چنینی هستند که ملتی با تاریخی تکه‌پاره را به یک ملت بدل می‌کنند، ما اما گشاده‌دستانه آنان را خرج تبلیغات سطحی و آنی خود می‌کنیم، بی آن که آنان را در نسبتی با تاریخ دیروز و امروز خود قرار دهیم و برای برخوردی جدی و نقادانه با آن‌ها بکوشیم. این تازه در صورتی است که اهمیتی برای آن که رفته است قائل شویم. سرمایه‌ها می‌روند و ما با آن‌ها صرفا مثل یک تک نفر که رفته است رفتار می‌کنیم. این است که فراموش می‌شوند و رد پایشان را هم در زیر هیاهویمان پاک می‌کنیم. آنچه مرگ امروز یا فردای احمد قابل را تلخ‌تر و مصیبت‌بارتر می‌کند، نه فقط حبس و تبعید، یا ترکشی که از جنگ داشت، که این واقعیت است که مرگ او پایان یک راه است، مرگ مغزی احمد قابل تنها مرگ جسم یک انسان نیست، مرگ اندیشه احمد قابل هم هست.

"سلام مرا به ملت ایران برسانید" (ستون چپ جریده شماره ۳۶ شفق)

پیغام میرحسین موسوی در عین سادگی بیانگر حقیقتی‌ است متاثرکننده از ایران امروز. او که کم تر از یک سال پیش در مکالمه با دخترانش گفته بود «بدانید که من بر سر مواضع پیشین خود همچنان ایستاده ام»، امروز به رساندن سلامی به مردم ایران بسنده کرده است. «سلامی» که گویی یادآوری ست، به ما، مردمان ایران، و مردمانی که بودیم. و به تجربه های نه چندان دور مبارزه، مقاومت و اتحاد. مردمانی که امروز در زیر فشارهای اقتصادی، ترس از جنگ و سرکوب ناامیدانه در چهاردیواری های بسته خود فرو رفته ایم وهرچه بیشتر رمق خود را برای مبارزه از دست می دهیم. و پیامی‌ست، که من، میرحسین موسوی، بعد از ششصد و چهارده روز در بازداشت، به عهدی که با ملت بسته ام صادقانه وفا کرده ام. که فراموش نکرده ام. که شما نیز فراموش نکنید.

جریده شفق، شماره ۳۵ (هفته چهارم مهر)

جریده شفق را بخوانید، پرینت بگیرید و پخش کنید.

فایل پی‌دی‌اف برای پرینت گرفتن مناسب‌تر است. آن را از اینجا بردارید.

اصرار به اصلاح طلبی در نظام اصلاح ناپذير (سرمقاله جریده شماره ۳۵ شفق)

محمدرضا خاتمی که شاید صادق‌ترین سخنگوی اصلاح‌طلبان باشد بار دیگر در مصاحبه با روزنامه اعتماد تناقض‌های فکری و عملی این طیف را نشان داد. او در مهم‌ترین قسمت از صحبت‌های خود اعلام کرد که اصلاح‌طلبان برای همیشه پرچم براندازی را از اردوگاه خود پایین کشیده‌اند و در بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی اصلاح‌طلب خواهند ماند، حتی اگر نظام اصلاح‌پذیر نباشد و مردم رو به براندازی آورده باشند. اما پرسش این است که «اصلاح‏‌طلبی» در نظام «اصلاح‌‏ناپذیر» یعنی چه؟ آقای خاتمی در بخشی از مصاحبه می‌‏گوید در چنان شرایطی اصلاح‌طلبان به خانه‌های خود می‌روند و سیاست را ترک می‌کنند.

به زبان دیگر، اصلاح‌طلبان که در تمام این سال‌ها مردم را به عنوان منبع اصلی قدرت خود و حتی مشروعیت نظام معرفی کرده‌اند، اگر کار به رویارویی نهایی بین مردم و نظام جمهوری اسلامی برسد، جانب مردم را نخواهند گرفت و دیگر در کنار آنان نمی‌ایستند. تناقض موضع سیاسی اصلاح‌طلبان دقیقا در همین نقطه نمایان می‌شود. آن‌ها در حقیقت می‌گویند به حق تعیین سرنوشت مردم، همه «ایرانیان»، قائلند اما تا جایی که این حق موجودیت ساختاری را که  قرار است مردم حق تعیین‌اش را داشته باشند، به خطر نیاندازد. این تناقض آشکار، این منش، این «مشی اصلاح‏‌طلبانه» که شرم اصلاح‌گران حقیقی تاریخ است، باعث شده کسانی که محمدرضا خاتمی اکنون مواضعشان را مطرح می‌کند در تمام بزنگاه‌های تاریخی دم از قانون بزنند اما در عمل تنها به اصولی از قانون اساسی پایبند بمانند که ضامن چیرگی رهبری نظام و نظامیانش است.

این تناقض فکری/عملی «صلاح»طلبان روشن‌تر می‌شود اگر آن را با گفتار و رفتار موسوی و کروبی مقایسه کنیم. این دو نفر برای اولین بار دستکم از زمان رواج واژه «اصلاحات» نشان دادند که وقتی می‌گویند همه ظرفیت‌های قانون اساسی واقعا منظورشان «همه» ظرفیت‌هاست، از جمله اصل ۲۷ یعنی کشاندن مردم به خیابان بدون اجازه حاکمیت. آن‌ها نشان دادند وقتی از «اراده» مردم دم می‌زنند، چیزی - هیچ چیزی - برایشان بالاتر از آن نیست. کافی است مقایسه کنید گفته‌های محمدرضا خاتمی را با همین جمله از کروبی که گفت نوع نظام باید همان چیزی باشد که مردم می‌خواهند.

حال پرسش نهایی اینجاست. آیا متولیان خودخوانده «اصلاح» این تناقض را نمی‌بینند؟ آیا به چشم‌شان، در دستگاه معوج ذهنی‌شان، شعار «ایران برای همه ایرانیان» با «به شرطی که نگویند این نظام را نمی‌خواهیم» ناهمساز نمی‌آید؟ پاسخ این است که چرا! آگاهند. شاید بیش از هر کس. اما خاستگاه سیاسی و طبقاتی‌شان شکلی از سیاست‌ورزی را که به باور ما در شرایط بن‌بست کنونی راهگشاست برایشان ناممکن می‌کند. به بیان دیگر این «صلاح»طلبان ناگزیرند. از زیستن با این تناقض. از مردن با همین تناقض. تناقضی که از قضا «نظام» هم به خوبی از آن آگاه است و به بهترین نحو از آن استفاده می‌‏کند. اینجا روی سخن ما نه با «ناگزیران» که با کسانی است که به «اختیار» از پی‌شان می‌‏روند: این ره به ترکستان است. آن هم نیست. اساسا راه نیست. چرخه باطلیست که همان انرژی محدود اجتماعی موجود در ایران امروز را هم به هدر می‌دهد. میزان - عزیزان اصلاح‌طلب! - رأی ملت است، حتی اگر برانداز باشند.

نظام نمی تواند عقب بنشيند (ستون چپ جریده شماره ۳۵ شفق)

رهبر جمهورى اسلامى می‌‏گويد حتى اگر از برنامه هسته‏‌اى دست بكشيم هم «دشمن» دست نمی‌‏كشد. اين بار را پر بی‌راه نمی‌گويد. و با همين ذهنيت است كه عقب‌‏نشينى را، ولو يك قدم، جايز نمی‌‏داند. ذهنیتی كه شخص اول نظام، خود نظام، سياست خارجى و داخلی‌اش را بر آن بنا كرده است. و در هر فرصتى، به ويژه از نماز جمعه ٢٩ خرداد ٨٨ به بعد، آن را بر فرق مخالفان و منتقدانش می‌کوبد. با اين حال همچنان پرشمارند از بد حادثه به سياست پناه آوردگانى كه هر ضربه را تاب می‌آورند و فرياد نمی‌زنند، به اميد آن‌‏كه گشايشى حاصل شود. راه برگشتى به دل نظام. اين اميد، اين خيال باطل، نه انتخابى اخلاقى كه جبر موقعيت است. جبر خاستگاه و پيشينه کسانی که جز در موقعیت مخالف درون «همین» نظام، محلی از اعراب ندارند. «نظام» این را خوب می‌‏داند. و تا قیام قیامت جز لبخندی گشاد، گشایشی ارزانی‌شان نمی‌دارد. 

آرشیو هفته‌نامه شفق (شماره‌ ۱ تا ۳۴)

شفق را در روزهای ناامیدی و سکوت شروع کردیم. وقتی که هر صدایی سرکوب شده بود. در همان حال و هوا جلوی روی‌مان بر دیوار نوشتیم: شفق سرخی خورشید مرده است بر آسمان. رد و یاد نوری بود، فردای روشنی که هست. با این باور که هر چند کم تعدادیم، روشن نگه داشتن حتی یک شمع کوچک همراه با تداوم و ممارست وظیفه ماست. شاید که روزی در فرصتی مناسب همراه با صاحبان شمع‌های پراکنده دیگر، بتوانیم شعله‌ای روشن کنیم. به جان‌های پراکنده در جای‌جای کشور اندیشیدیم و فکر کردیم حالا که حرکت‌های گسترده جمعی دشوار شده است، با انتشار مداوم شفق، خود و دیگران را به شکل‌گیری گروه‌های کوچک ترغیب کنیم. شفق را برای خیابان منتشر کردیم و هر شماره آن را در مکان‌های عمومی شهر، پشت در خانه‌ها، صندلی اتوبوس‌ها و… به دست کسانی رساندیم که به دنبالشان می‌گشتیم. با این امید که نوید فردای روشن را در دستان آن‌ها، شما و «ما» پیدا کنیم. امروز که سی و چهار شماره از شفق پیش روی شماست، سرکوب هنوز هست و امید هم. همراه ما شفق را به خیابان ببرید.

از شماره ۱ تا ۳۴ شفق در یک فایل PDF

جریده شفق (شماره ۳۴ - هفته سوم مهر)

جریده شفق را بخوانید، پرینت بگیرید و پخش کنید.

فایل پی‌دی‌اف برای پرینت گرفتن مناسب‌تر است. آن را از اینجا بردارید.

چه کسی مقصر ویرانی ایران است؟ (سرمقاله جریده ۳۴ شفق)

روندهای فاجعه‌باری که در این چند ساله پیش چشممان بر اقتصاد ایران اثر می‌گذاشت و در قبالشان کرخت و کور بودیم بالاخره در حال نتیجه دادنند. سقوط ریال، ورشکستگی صنایع، بی‌کاری و در یک کلام: ویرانی. فاجعه البته تازه آغاز شده و فصل‌های سیاه و تلخ آن هنوز در پیش است؛ هنوز از چیزی مثل کمبود و گرانی کاغذ تا قحطی نان و گرسنگی راه مانده است. اما کار چگونه به اینجا کشید؟

با روی کار آمدن احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ شکاف‌های درونی ساختار سیاسی کم شد و جمهوری اسلامی این فرصت را یافت که برنامه‌های اقتصادی را که چندی پس از پایان جنگ در صدد اجرایشان بود با اقتدار عملی کند. لیبرالیسم سطحی مد روز سلاح ایدئولوژیکی شد که آقازاده‌ها، حاجی‌ها و سردارها به اسم کارایی و بهره‌وری اقتصادی بر منابع ملی چنبره بزنند و در عین حالی که کنترل اقتصاد را در دست دارند به کمترین وظایف حاکمیتی خود پایبند نباشند. همه تعارفات درباره اقتصاد اسلامی و حرمت ربا کناری گذاشته شد و انبوهی از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری سربرآوردند. خامنه‌ای شخصا با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ مجوز نقض قانون اساسی را صادر کرد و دست دولت را برای خصوصی‌سازی باز گذاشت. سرانجام هم که دولت با پرداخت مبلغی ماهانه به خانواده‌ها خود را از شر سوبسیدها خلاص کرد. روند پر اهمیت دیگر حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران در این سال‌ها بدل شدن سپاه به یک بنگاه انحصاری غول‌آسا بود. بنگاهی که البته علاوه بر قدرت اقتصادی، بازوی اطلاعاتی- امنیتی، نظامی و چند وزیر در کابینه دارد. وابستگان حکومت به اسم خصوصی‌سازی بر اموال ملی مسلط شدند. جایی که زحمت داشت کارگران را بی کار کردند و کارخانه را بستند و بر آن چوب حراج زدند. آنجا هم که سود آسانی در کار بود آن را به جای خزانه دولت مستقیما به جیب خود ریختند. اوج مضحکه خصوصی‌سازی خریدن سهام مخابرات توسط سپاه بود. جز این انحصارهای تجاری، برادران قاچاقچی هم با سیل عظیم واردات کمر تولید داخلی را خم کردند و به فرض که رمقی هم مانده بود، قطع سوبسیدها کمرش را شکست. ایران بیش از پیش معتاد واردات شد.

البته عظیم بودن منافع باعث شد که بلوک ظاهرا یک دست حاکم دوباره شکاف بردارد و اجزایش برای سهم بیشتر به جان هم بیفتند. اما آنچه ادامه روند فعلی را برای همه باندهای نظام غیرممکن کرده نه اختلافات داخلی، که فشار خارجی و تبعات ماجراجویی اتمی است. چند ماهی بیشتر لازم نبود تا معلوم شود پایه‌های اقتصاد مقاومتی و رجزخوانی‌های جمهوری اسلامی در بی‌اثر بودن تحریم‌ها چه قدر سست است. منابع ارزی دولت ته کشیده و مردم سراسیمه در اقتصادی ورشکسته می‌خواهند ریال‌های بی‌ارزششان را هر طور که هست با دلار تاخت بزنند. بازار فلج شده و مبادله عمده‌ای انجام نمی‌شود. بحران قابل کتمان نیست و در عین حال چنان پیچیده و گسترده است که حلش، با این همه دشواری‌های در هم تنیده اقتصادی و سیاسی، از سرکشیدن جام زهر هم سخت‌تر است. جمهوری اسلامی در طول بیش از یک دهه از سیاست اتمی خود چنان تابویی ساخته که نمی‌تواند به فاجعه‌بار بودن آن اعتراف کند. حال احمدی‌نژاد منفور بهترین گزینه برای سرزنش است و ای‌بسا نظام بخواهد با مقصر قلمداد کردن او در همه مصیبت‌ها، هم خود را از شر دردسرهای گاه و بی گاه او خلاص کند و هم راهی برای کنترل بحران بیابد. اما آیا به راستی احمدی‌نژاد تنها مقصر شکل‌گیری این مصیبت است؟

تا جایی که به جاه‌طلبی اتمی مربوط می‌شود احمدی‌نژاد کمتر از شخص خامنه‌ای مقصر است. هم سیاست اتمی اساسا در سطح رییس جمهور تعیین نمی‌شود و هم او این اواخر برای فرستادن پیام‌های آشتی‌جویانه تلاش‌هایی شکست‌خورده کرد. مابقی عناصر حکومت هم همراه سیاست‌های اتمی بوده‌اند. سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد هم چیزی نبوده که جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی با آن مخالف بوده باشند. مخالفتی هم اگر بوده نه در اصل، که در ریزه‌کاری‌ها و جزئیات بوده است. خصوصی‌سازی با ابلاغ شخص خامنه‌ای صورت گرفته و «هدفمند کردن یارانه‌ها» هم مورد تایید همه جناح‌ها بوده است. در واقع به غیر از میرحسین موسوی که در آستانه انتخابات ۱۳۸۸ از سیاست‌های اقتصادی حاکم انتقاد کرد، هیچ یک از مجموعه سیاستمداران جمهوری اسلامی، از اصلاح‌طلب گرفته تا میانه و محافظه‌کار، با آن ها مخالفت مبنایی نداشت.

صرف نظر از باندهای جمهوری اسلامی، مردم ایران هم نسبت به روندهای اساسی که شرحشان رفت مخالفت موثری انجام ندادند و به این ترتیب خطا نیست که بگوییم ما خود به سهم خود در رقم زدن این وضعیت سهیم هستیم. ما مردم نشان داده‌ایم که فارغ از اراده سیاست‌بازان می‌توانیم بازی را بر هم بزنیم و جلوی ویرانی و انحطاط کشورمان را بگیریم. اعتراض ۱۲ مهر را می‌توان از این جنس دید. اگر خانه دیگر جای ماندن نیست، باید به خیابان آمد. باید این بار از شکست‌های پیشین درس گرفت و آمد و ماند.

***

پس از ماه‌ها سکوت در روز ۱۲مهر، صدای اعتراض خیابانی مردم از جایی غیرمنتظره برای آنانی برخاست که بازاریان را فرصت‌طلبانی می‌دانند که تنها هنگام به خطر افتادن سرمایه سکوت را می‌شکنند. اما آن‌هایی که به خیابان آمدند و از فشار اقتصادی فریاد بر آوردند، تماما بازاریان سنتی نبودند؛ بسیاری از آن‌ها کاسبان خرد، موتوری‌ها و کارگران بودند. بسیاری از شعارها هم سیاسی بود. شکست سکوت را جدی بگیریم.

جریده شفق (شماره ۳۳ - هفته دوم مهر)

جریده شفق را بخوانید، پرینت بگیرید و پخش کنید.

فایل پی‌دی‌اف برای پرینت گرفتن مناسب‌تر است. آن را از اینجا بردارید.

هدف تفکیک جنسیتی: حذف زنان از جامعه (سرمقاله جریده ۳۳ شفق)

در سال تحصیلی جدید حق انتخاب در ۳۷ دانشگاه و در ۷۷ رشته تحصیلی از دانشجویان دختر گرفته شد. پروژه تفکیک جنسیتی در آموزش و پرورش، که از آغاز انقلاب فرهنگی و با جداسازی مدارس دخترانه و پسرانه در قالب اسلامی کردن مکان‌های تحصیلی آغاز شد، ادامه رویه‌ای بود که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و با اتکا به فرهنگ اسلامی غالب در جامعه آغاز به کار کرد. حکومت در تمامی این سال‌ها کوشیده جداسازی کتاب‌های درسی برای دختران و پسران، معرفی رشته‌ها و دانشگاه‌های تک‌جنسیتی و تعیین سقف یا محدودیت برای زنان در رشته‌های «مردانه» را با ارائه دلایلی از قبیل ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌های مذهبی از فرستادن دخترانشان به جامعه، کاهش فساد و بی بندوباری، کاهش میزان طلاق، و حفظ تعادل در بازار کار توجیه کند.
البته ارزیابی این اهداف نشان می‌دهد که سیاست تفکیک جنسیتی (جز تا حدودی در مورد ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌های مذهبی) در مجموع سیاستی شکست‌خورده است. اما واقعیت آن است که نگاهی به دیگر سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد زنان ما را به این نتیجه می‌رساند که  اصلی‌ترین هدف از همه آن ها تلاش برای حداقل کردن نقش زنان در اجتماع و بازگرداندن آن ها به نقش‌هایی است که دین و جامعه سنتی برای آن ها تعیین کرده است.
اتفاقی نیست که اولین عمل سیاسی خمینی در دهه چهل مخالفت با حق رای زنان است و از اولین اقدامات حکومت جدید بعد از انقلاب ۵۷، لغو قانون حمایت از حقوق زنان. و بعد هم اجباری کردن حجاب. تبدیل مرکز «امور مشارکت زنان» ریاست جمهوری به مرکز «امور زنان و خانواده» و کوتاه کردن ساعت‌های کاری زنان و اجازه دادن به آن ها به کار کردن از خانه، همه سیاست‌هایی هستند که به روشنی به دنبال حذف زن از جامعه و بازگرداندنش به چهاردیواری خانه می گردند. و البته هنوز هم اصلی‌ترین اعتراض عملای حوزه علمیه به حکومت این است که بی‌حجابی را جمع نکرده و یا زنی را وزیر کرده است.
البته به یمن وقاحت علنی شده این سال‌ها، حکومت در توجیه سیاست تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها پرده‌پوشی را هم کنار گذاشته است. دلایلی از این قبیل که «آمدن دخترها به دانشگاه باعث می‌شود دیرتر ازدواج کنند یا توقعشان در ازدواج بالاتر رود»، یا این‌که «دخترها نهایتا باید بچه بزرگ کنند، چرا این‌قدر خرج تحصیلشان شود» یا «نهایتا خرج خانواده را باید مرد بدهد پس آموزش و سر کار فرستادن مردها اولویت دارد» از زبان نماینده‌ها و مسئولان حکومتی بیان می‌شود.
این بار حکومت بعد از آن که در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ تا حدودی کار از دستش خارج شد قصد دارد دوباره با تمام قدرت زن‌ها را به خانه برگرداند و در این مسیر، حذف تدریجی زنان از دانشگاه و به تبع آن بازار کار، در عمل با هدف افزایش و بازگرداندن وابستگی اقتصادی آن ها انجام می‌شود. وابستگی‌ای که در طول قرن‌ها کاراترین وسیله برای نگه داشتن زن‌ها زیر سلطه نظام مردسالار بوده است. «زن» می‌تواند کانون بسیاری از منازعاتی شود که اسلام سیاسی علیه دشمنانش به پیش می‌برد و وقتی دشمنی‌های گوناگون بالا زده‌اند، تحت حمله گرفتن این کانون دور از ذهن نیست.

هشدار طومارهای کارگری را بشنویم (ستون چپ جریده ۳۳ شفق)

کسی صدای کارگران را نمی‌شنود. نه رسانه‌ها و نه حتی دولتی که در شرح وظایف شغلی‌‌اش در وزارت کار باید به امور کارگران رسیدگی کند. در ۲۷ خرداد امسال ۱۰هزار کارگر در نامه‌ای به وزیر کار با توجه به تورم موجود خواستار افزایش دستمزد شده بودند. جوابی دریافت نکردند و حالا ۱۰ هزار کارگر دیگر به امضاکنندگان پیوسته اند و در نامه‌ای دیگر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها، بی کارسازی‌ها، قراردادهای موقت، ناامنی شغلی و دستمزدهای زیر خط فقر هشدار داده‌اند که بسیاری از اقلام غذایی و حیاتی  به سرعت در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است. کارگران در این نامه ضمن اعتراض به عملکرد وزیر کار گفته اند که در این شرایط وخیم اقتصادی نه تنها صدایش درنیامده است، بلکه حتی زحمت پاسخ به نامه قبلی را نداده است؛ انگار که آن وزارت‌خانه «هیچ ربطی به کارگران و معیشت آنان ندارد». باشد که این نامه‌ها، اگر گوش‌های کر وزیر کار و دیگر سران «حامی مستضعفین» را باز نمی‌کند، تلنگری باشد برای همه ما که برای به دست گرفتن سرنوشت خود از آن ها بیاموزیم و با آن ها همراه شویم.