ساختار ناساز جمهوری اسلامی (سرمقاله شماره ۳۷ جریده شفق)

اختلافات به نفع که پایان می یابد؟

نامه‌نگاری خصمانه محمود احمدی‌نژاد و صادق آملی لاریجانی شاید خیلی‌ها را شوکه کرده باشد، اما اتفاقی بی‌سابقه نیست. جمهوری اسلامی از بدو استقرار و تشکیل نهادهای مندرج در قانون اساسی، شاهد کشمکش مقام ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های نزدیک به رهبر یا زیرمجموعه او بوده است. بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور، بعد از یک سال و نیم به رای مجلس و حمایت آیت‌الله خمینی برکنار شد. در سالیان بعد هم اختلاف به شکل‌های مختلف ادامه داشته است. تنها رئیس‌جمهوری که به نوعی رودررو با رهبر وقت قرار نگرفت محمدعلی رجایی است، که البته تنها ۲ ماه رئیس‌جمهور بود. اختلافات فعلی اما از زمان بنی‌صدر بی‌سابقه بوده است؛ چه در اندازه و چه در علنی شدن این جریان. سابقا این اختلافات در پشت درهای بسته، یا با «حکم حکومتی» مقام عظمای ولایت خاتمه پیدا می‌کرد و کمتر به فضای عمومی کشیده می‌شد. تفاوت اکنون در خصوصیات شخصیتی احمدی‌نژاد است که تن به آن بازی پشت پرده نمی‌دهد. همان خصوصیاتی که در ابتدا او را عزیز رهبری کرده بود تا با اتکا به آن رقیبان را از صحنه حذف کند، اکنون دست ارباب را می‌گزد.

این اختلافات اما اتفاقی نیست و نتیجه ساختار حقوقی-سیاسی معوج جمهوری اسلامی است. ساختاری که یک سوی آن رئیس‌جمهوری است که، حداقل در ادعا، به رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و رئیس دولت است، و در سوی دیگر رهبری دارد که در جایگاه عظمای ولایت مسئول سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است. قرار است رهبری امر کند و رئیس‌جمهور اجرا. اما اطاعت امر تنها برای مدتی «وظیفه» می‌ماند و حتی شخصی مانند احمدی‌نژاد هم، که ساخته و پرداخته بیت رهبری است، به سبب اداره منابع مالی و غیرمالی کشور، مانند درآمد نفت و تخصیص آن در حوزه‌های مختلف، به فکر ایجاد جایگاهی مستقل برای خود با استفاده از همین منابع می‌افتد و سر به ناسازگاری می‌گذارد.

احمدی‌نژاد می‌داند که نه سابقه انقلابی کسی مانند رفسنجانی را دارد، تا به واسطه آن برای سالیان متمادی بعد از پایان دوران ریاست‌جمهوری در صحنه سیاسی کشور باقی بماند، و نه پایگاه مستقل و مردمی آنانی را که در کودتای ۸۸ از صحنه سیاست رسمی کشور حذف شدند. برای همین می‌کوشد تا در زمان اندک باقی‌مانده، جایگاهی مستقل از بیت رهبری برای خود بسازد تا ضامن آینده خود و اطرافیانش شود. تمایل به ایجاد چنین جایگاهی است که دولت را در مسیر برخورد با بیت رهبری و نهادهای زیرمجموعه قرار می‌دهد. این چرخه تا برطرف شدن این تناقض ادامه خواهد یافت. در سال‌های اخیر سعی شده است راه‌کارهایی برای حل این معضل ارائه شود؛ مانند پارلمانی شدن سیستم سیاسی کشور و حذف رئیس‌جمهور. این‌که در نهایت چگونه با این معضل برخورد خواهد شد فعلا معلوم نیست. اما مشخص است که راه‌حل نهایی، بنا به توازن قوای حاکم میان نهادهای مختلف و منافع سیاسی و اقتصادی این نهادها که راحت‌تر در دالان‌های تنگ بیت رهبری میسر می‌شود، به انباشته شدن بیشتر قدرت در آن و نهادهای زیرمجموعه‌اش و تضعیف بیش از پیش نهادهای انتخابی ختم خواهد شد.