قوه فسادیه ایران (سرمقاله جریده شماره ۴۰ شفق)

مضحکه آیت‌الله آملی لاریجانی!

در دادگاه یکی از زندانیان سیاسی شناخته شده، بازجوی وزارت اطلاعات کنار قاضی صلواتی نشسته بوده و هر بار سوالی را روی کاغذ می‌نوشته و صلواتی بدون این‌که به کاغذ نگاه کند آن را دست متهم می‌داده و بعد از جواب دادن هم بدون نگاه کردن، کاغذ را دوباره جلوی بازجو می‌گذاشته تا سوال بعدی را بنویسد. این تصویری رسا از مصیبتی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بسیار بیشتر از پیش به آن دچار شده است. تسلط بازجویان اطلاعات و سپاه به قضات. از خیلی از دوستانمان شنیده‌ایم که دقیقا همان حکمی را که در بازجویی به آن تهدید شده بودند در دادگاه گرفته‌اند. یا موارد متعددی که دادستان از ملاقات دادن به خانواده زندانی خودداری کرده با این توجیه که بازجو مخالف است. و تازه این‌چنین رویه‌هایی محدود به  دادگاه‌های سیاسی نیست. 

هر کس گذارش به دادگاه و دادسرا افتاده باشد می‌داند که از پرونده ارث و میراث گرفته تا جرایم مربوط با مواد مخدر همه و همه می‌تواند به لطف رشوه مطابق میل پیش برود. از سرباز و منشی تا کارشناس رسمی و خود قاضی، هیچ یک خود را مکلف به رفتار قانونی نمی‌داند. هرچند افرادی هستند که به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند، اما رویه ساختاری قوه قضاییه ایران قانون جنگل است. حتی در کشورهای دیکتاتوری مثل ایران که جامعه مدنی و حیات سیاسی‌شان سابقه‌ای ولو نیم‌بند دارد، قوه قضائیه یا همان دادگستری یکی از جاهایی است که دولت استبدادی و یا دیکتاتور برای دیکته کردن دستوراتش بیشترین مشکل را دارد. نگاه کنید به مصر دوران مبارک یا پاکستان در همه سال‌های حکومت نظامیان یا حتی شیلی دوره پینوشه، که جامعه قضایی شامل قضات و دادستان‌ها و وکلا در مجموع تا جایی که توانستند در برابر سر فرود آوردن مقابل دیکتاتور و قدرت مقاومت کرده‌اند و در بیشتر موارد دیکتاتور مجبور بوده برای سرکوب مخالفان به شیوه‌های غیرقضایی مثل آدم‌ربایی و قتل رو بیاورد یا آن‌ها را به دادگاه‌های نظامی که عموما گوش به فرمان‌تر بودند بسپارد.

حتی در دوره محمدرضا پهلوی هم او مجبور بود سیاسیون (از جمله مصدق، سران نهضت آزادی، مجاهدین اولیه، سران چریک‌های فدایی، خسرو گلسرخی و همراهانش و تقریبا همه مبارزان) را به دادگاه نظامی بفرستد. اما جمهوری اسلامی و شخص خمینی از همان ابتدا با احیای مناسبات دوره قاجار و پیش از آن و حاکم کردن صنف روحانی بر دستگاه قضایی عملا آن را فرمان‌بردار محض حکومت کرد. و البته تنها نتیجه این عدم استقلال، آن صحنه کمیک قاضی صلواتی و بازجو نیست. وقتی قوه قضائیه شد ابزار حکومت، دست برای رشوه گرفتن و هر جور سوءاستفاده دیگر هم باز می‌شود. کسی نه جرات می‌کند و نه می‌خواهد که با فساد برخورد کند چون می‌داند سراغ هر فساد به ظاهر کوچکی که برود این خطر هست که پای آن فساد بزرگتر به میان کشیده شود. به این ترتیب فساد نه فرع همیشگی امور، که به شکل غالب اداره کشور در آمده است.