حکومت در تیرماهی که گذشت نزدیک به ۳۰ نفر را اعدام کرده است و سایه سنگین عدلش را بر سراسر ایران گسترده. از اعدام چهار زندانی سیاسی عرب اهوازی گرفته تا اعدام دو نفر در سیستان و بلوچستان به جرم محاربه. از اعدام صفیه غفوری که می‌گویند زیر فشار اعتراف به قتل کرده بود، در «عادل»آباد شیراز تا حکم اعدام جوانی در مشهد به جرم خوردن مشروب! اهالی اهر و شیراز و تهران هم با اجرای اعدام در ملا عام شانس این را داشته‌اند که از نزدیک جان دادن و پرپر زدن یک نفر بالای طناب دار را ببینند و اوقاتشان را خوش کنند. یک نمونه نادر و ابتکار ولایی هم این بوده که حکم اعدام دو نفر متهم به تجاوز و قتل را در حضور تعدادی معلم و مقامات آموزش و پرورش زاهدان اجرا کرده‌اند.
اکنون چیزی حدود چهار هزار نفر زیر حکم اعدام قرار دارند و در چند سال اخیر تعداد اعدامی‌ها زیاد و زیادتر شده است. اگر از قاتلان، که دستگاه قضایی مبتنی بر فقه پویای شیعه حکم مترقی قصاص را در موردشان اجرا می‌کند بگذریم، بیشتر این اعدامی‌ها از میان کسانی که در قاچاق و فروش مواد مخدر دست دارند هستند. مرتکبین تجاوز و جرایمی از این دست هم معمولا در ملا عام اعدام می‌شوند. علاوه بر اینها به یمن بی تفاوتی مرکزنشینان، زندانیان سیاسی اقلیت‌های قومی هم جای ثابتی در این سیاهه دارند. اما دلیل این همه وحشیگری چیست؟
آنچه در نگاه اول توحشی کورکورانه و بی دلیل به نظر می‌رسد، منطق خودش را دارد. حکومت از اداره جامعه بازمانده است و هر روز یک بحران اجتماعی تازه سر باز می‌کند. اعتیاد گسترده به الکل و مواد مخدر، پایین آمدن سن فحشا، اخبار هر روزه وقوع تجاوز، گاهی در شکل‌های بسیار تکان دهنده به طور گروهی و...، و اخبار قتل‌های فجیع، که اخیرا بسیار با مثله شدن بدن قربانی هم همراهند، تنها بخش‌های جنجالی و مرئی بحران‌های اجتماعی ایرانند. اما حکومت نمی‌تواند این ناتوانی را بپذیرد و نیاز دارد که به ترتیبی نشان دهد که حرف حرف کیست و چه کسی زمام امور را در دست دارد. این که احکام اعدام در استان‌های غیر از تهران به نسبت بیشتر و ساده‌تر اجرا می‌شوند، ناشی از این است که نظام در حاشیه‌های بالقوه سرکش نیاز بیشتری به قدرتنمایی دارد. واقعیت هم این است که اگرچه نظام از پس حل مشکلات پیچیده امروز ایران برنمی‌آید، اما سه دهه است که به خوبی نشان داده می‌تواند جان آدم‌ها را با طناب دار یا گلوله بگیرد. حکومت نمی‌تواند معضلات کشور را حل کند، اما دست کم می‌تواند بابت آنها از چند نفر انتقام بگیرد.
این یکی از اصلی ترین دلایل ناعادلانه و باطل بودن حکم اعدام است. این مجازات زمینه اجتماعی جرم را به کلی نادیده می‌گیرد و همه مسئولیت را متوجه یک فرد می‌کند. و اجرای این مجازات نه برای حل مشکل، که تنها برای انتقام گیری از فرد مجرم و نمایش آن به جامعه انجام می‌گیرد. گاه جماعت اجازه می‌یابند که تا پای چوبه دار جلو بیایند و با خرد شدن گردن و خفه شدن اعدامی شادی کنند تا به این ترتیب جامعه نیز بتواند مسئولیت مشکلات را از دوش خود برداشته و با تقلیل دادن معضلات به اعمال معدودی مجرم و جنایتکار به آسودگی کاذبی برسد. گاهی هم اعدام‌ها با قساوت و خشونتی انجام می‌شود که سایرین عبرتی بگیرند و دست از پا خطا نکنند. اما این اعدام‌ها حتی پیشگیرانه هم نیستند و از آمار جرم در جامعه نمی‌کاهند. و ما مبهوت نمایش خشونت و انتقام‌جویی غریزی فراموش می‌کنیم که قتل قانونی هم قتل است!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر