مضحکهای که قوه قضاییه جمهوری اسلامی باشد، روز به روز بیشتر و بیشتر به یک تراژدی تمامعیار تبدیل میشود. چندیست که خبر شکایت از محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به دادگاهی در ورامین بابت زمینخواری به بیرون درز کرده است. وی متهم است که حدود ۳۴۰ هکتار از اراضی ملی این منطقه را به صورت غیرقانونی به تصرف خود درآورده است. از سوی دیگر بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور، رسیدگی به پرونده «فساد» محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد به دستور «مقام ولایت» و رعایت مصالحی متوقف شده است. مقامات رده بالای نظام که در سالهای گذشته چنین پروندههایی داشتهاند کم نبودهاند. اما پرونده همگی، از مرتضی رفیقدوست گرفته تا قاضی مرتضوی و متهمان اصلی پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی از بانک صادرات، یا کلا به بایگانی تاریخ فرستاده شده یا به احکام صوری و انتصاب محکوم به بخش تدارکات زندان و تبرئه انجامیده؛ مگر به وقت تصفیه حساب سیاسی. نتیجه این پروندهها هم چیزی جز این نخواهد بود. در جمهوری اسلامی، وظیفه قوه قضاییه برقراری عدالت نیست؛ غلامی و اطاعت امر از «مقام ولایت» است و سرکوب صدای مخالف.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر